علمت القبس أن وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الاشغال العامة د. رنا الفارس وجهت القطاعات المعنية بالوزارة لوضع دراسة قانونية متكاملة بشأن فتح البدل الداخلي والخارجي في مدينة المطلاع واتخاذ إجراءات تصحيحية في القريب العاجل تجاه تأخر المقاول في إنجاز 18519 قسيمة بحسب الاشتراطات التعاقدية. وكشفت الوزيرة الفارس خلال اجتماعها مع تجمعات تطوعية للمناطق السكنية لتلمس المشكلات التي تعترض سير المشاريع عن وجود «توجيهات جديدة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد بإطلاع الشعب الكويتي على الجهود الحكومية التي تبذل خلف الكواليس عبر توجيه الوزراء والمسؤولين بالظهور في وسائل الاعلام لإبراز تلك الجهود وإيضاح كل القضايا التي تمس الشارع». وبينما قالت الفارس إنه «من السهل تزويد التجمعات التطوعية بأي أرقام أو مواعيد بشأن المشاريع الاسكانية المطروحة»، أكدت أنها لن تستخدم أسلوب الوعود لأنه «سيفقد الشعب ثقته بالمؤسسات الحكومية»، مشددة في الوقت ذاته على عدم قدرتها على إعطاء أي مواعيد بشأن أي حلول أو إجراءات في ما يتعلق بأي قضايا مثارة «إلا بعد التأكد من التقارير الفنية». ووجهت حديثها إلى التجمعات التطوعية للمناطق السكنية بالقول «إننا جميعا في قارب واحد ومصلحتكم هي مصلحتنا بالدرجة الأولى وما اتينا الا لخدمة المواطنين»، موضحة أن «العقود الحكومية جميعها عقود قوية تمكن جهات الدولة من اتخاذ أي قرارات تصب في مصلحة مشاريعها». وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر أن الوزيرة «ستطلب التقارير الفنية لمشروع المطلاع لتطلع على آلية سير عمل المقاول على مدى الأشهر الستة السابقة ومن ثم التوصل إلى الأسباب الموضوعية لتأخره عن الجدول الزمني المحدد»، مشيرة إلى أن «القرار الذي سيتخذ في ذلك الشأن سيعتمد على عدة أمور منها عدم توقف المشروع والاضرار بالمواطنين، فضلا عن دراسة بدائل أخرى تمكن السكنية من فرض قرارات شجاعة وصارمة تساهم في تسريع عجلة المشاريع». وفي السياق ذاته، أشاد رئيس لجنة أهالي المطلاع خالد العنزي في تصريح لـ القبس بتوجه الوزيرة إلى الاستماع لهموم المواطنين، خصوصا قضية البدل الداخلي والخارجي، والتسريع في إعطاء اوامر البناء للمواطنين.
