أصدرت لجنة المخيمات الربيعية، خلال اجتماعها، أوامر مباشرة إلى الجهات المعنية كافة بمكافحة الظواهر غير الشرعية والمخالفة للأمن والقانون خلال عطلة «رأس السنة» التي تمتد حتى نهاية الأسبوع، مع تواجد فريق وزارة الداخلية مع البلدية ضمن جولاتها الميدانية.
وأكدت وزارة الداخلية على أهمية احترام القوانين وعدم الإخلال بالنظام العام، داعية الجميع إلى عدم التعدي على حريات الغير والابتعاد عن الظواهر السلبية والدخيلة على المجتمع.وكشف مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» أنه «تم تشكيل 5 فرق رقابية وتوزيعها على جميع مواقع التخييم، على أن يكون دورها شن حملات تفتيشية على مدار الساعة، ورفع تقارير فورية إلى رئاسة اللجنة للاطلاع على سير العمل وتوجيه الجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين».
وأوضح المصدر أن «فرق التفتيش سترصد أي إخلال بالأمن أو إزعاج يتسبّب به المخالفون، سواء بإقامة الحفلات المخالفة للآداب العامة أو الاستغلال التجاري للمخيمات وغيرها».
وفي ما يخص تأجير المخيمات بالباطن، أكد المصدر أن «البلدية ستقوم باتخاذ إجراءاتها القانونية، التي تتضمن فرض غرامات مالية، إضافة لإزالة المخيمات، وتحميل أصحابها تكلفة الإزالة، إذ إنه سيتم تطبيق لائحة الاستغلال التجاري على المُخالف»، لافتاً إلى أن «هذه الحالات تحتاج إلى شاهد يتقدم بشكوى أو بلاغ حتى يتم إثبات حالة التأجير».
وأضاف أن البلدية «شدّدت خلال اجتماع اللجنة على ضرورة التعامل الفوري مع ظاهرة تأجير (البقيات) من خلال رفعها ومصادرتها وحجزها في سكراب البلدية»
