بلغ عدد المواطنين المعينين في الجهات الحكومية، خلال العام 2019 نحو 27 ألفاً، 24 ألفاً ممن رُشّحوا بعد التسجيل في أنظمة ديوان الخدمة المدنية خلال فترات دورات الترشيح الثلاثة الأولى، ونحو 3 آلاف ممن سجّلوا في الدورة الأخيرة.
ويعد هذا الرقم «قياسياً» بالمقارنة مع السنوات الماضية، ويرفع عدد المعينين في الحكومة منذ العام 2010 إلى نحو 165 ألفاً.
وكشفت مصادر مطلعة في ديوان الخدمة لـ«الراي» عن «تسجيل أكثر من 4 آلاف مواطن خلال الدورة الأخيرة رقم 69 التي أعلن الديوان، الجمعة الفائت، عن ترتيب المرشحين المسجلين فيها»، مشيرة إلى أنه «سيتم خلال هذه الفترة فرز طلبات المرشحين، تمهيداً لترشيح المستوفين للشروط إلى الجهات الحكومية».
وتوقعت أن «يتم تقليص عدد المرشحين المسجلين في الدورة الأخيرة بعد فرز طلباتهم، وأن يصل عدد الذين سيتم ترشيحهم إلى الجهات الحكومية إلى نحو 3 آلاف، يضافون إلى الـ24 ألفاً ممن سجلوا في أنظمة ديوان الخدمة خلال فترات دورات الترشيح الثلاثة منذ بداية العام 2019».
وأشارت المصادر إلى أن الرقم المسجل في 2019 هو «قياسي»، مذكّرة بالأرقام التي أوردتها وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في رد على سؤال برلماني أخيراً، وأظهرت أن نحو 138 ألفاً تم تعيينهم في الحكومة خلال السنوات التسع الماضية من 2010 إلى 2018، بمتوسط سنوي يبلغ نحو 15 ألفاً، على أن العامين 2017 و2018 شهدا قفزة هائلة في التعيينات بواقع نحو 25 ألفاً في الأولى و21 ألفاً في الثانية، بمعدل نحو 23 ألفاً في هاتين السنتين.
وإذ جدّدت تحذيراتها من خطورة تزايد أعداد الراغبين في العمل بالجهات الحكومية، أوضحت المصادر أن «هذه الأعداد الكبيرة التي يتم تعيينها في القطاع الحكومي من شأنها أن تؤثر تأثيراً بالغاً على تقديرات (الباب الأول) في مشروع ميزانية الدولة للسنوات المالية المقبلة»، مشددة على ضرورة إيجاد حلول عاجلة لتحويل قبلة الراغبين في التوظيف صوب القطاع الخاص، بعد وضع ضمانات كفيلة تضمن استقرارهم وظيفياً.
