دعا رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية خليل الصالح، إلى تخصيص حوافز مادية للطلبة، لدراسة التخصصات النادرة التي تشهد عزوفاً عن دراستها وتعاني من نقص الكوادر الكويتية فيها، منتقداً عملية الإحلال في الأعمال غير الفنية التي تسير وفق وتيرة بطيئة إلى حد ما، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى تحديد وقت زمني لإحلال الكويتيين في جميع الوظائف غير الفنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وأفاد الصالح، في تصريح لـ«الراي» أن «لجنة تنمية الموارد ستحدد في اجتماعها الأحد المقبل أولوياتها وتصوراتها للمرحلة المقبلة»، مؤكداً أن خطة العمل تسير وفق مسارين ثابتين، هما الاحلال والتوظيف، بالإضافة إلى تشعبات تتعلق بخلق فرص وظيفية وإيجاد أمان واستقرار وظيفيين للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وقال إن «اللجنة، وخلال اجتماعاتها في دور الانعقاد الماضي، جمعت المعلومات الخاصة بالتوظيف والاحلال، من خلال توجيه أسئلة برلمانية إلى جميع الوزراء المعنيين بهذين الملفين، وقد حصرنا الأعداد نسبيا ورأينا أن إحلال الكويتيين بدلا من الوافدين في الأعمال غير الفنية يسير وفق وتيرة بطيئة إلى حد ما، والأمر يحتاج إلى تفعيل وتحديد وقت زمني لإحلال الكويتيين في جميع الوظائف غير الفنية في الوزارات والمؤسسات الحكومية، فالوظائف الفنية وتحديدا في وزارتي الصحة والتربية، تحتاج إلى تضافر الجهود والتنسيق بين ديوان الخدمة ووزارتي التربية والتعليم العالي، من أجل احاطة المؤسسات التعليمية بالوظائف التي يوجد بها نقص في عدد الكويتيين، وتوجيه طلبة الجامعة والتطبيقي إلى كليات يتخرج منها كويتيون، لسد النقص خلال السنوات المقبلة» مطالبا بتحفيز الطلبة إلى الالتحاق بالكليات التي يعزف عنها الطلبة، من خلال مضاعفة المكافأة الشهرية باعتبار أنهم يدرسون تخصصات نادرة.
وأكد أن «اللجنة لديها نحو 13 اقتراحا بقانون، بالإضافة إلى اقتراحين برغبة، وغالبيتها تصب في قالب دعم العمالة وتشجيع الكويتيين للعمل في الجهات غير الحكومية، وإطلاق برنامج تدريب تحویلي برعاية وزارة النفط، لتدريب الكويتيين الحاصلين على شهادات المتوسط وما دون على المهن المختلفة التي تحتاجها مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، على أن تكون فترة التدريب مقابل مكافأة تحفيزية للمنخرطين في البرنامج، ومن ثم يتم تعيين المتدربين مباشرة بعد الانتهاء من التدريب، وهناك اقتراحات تعنى باستثناء أبناء الكويتية من أب غير كويتي من سياسة الإحلال الوظيفي وإلغاء أي قرار صادر بذلك»، لافتاً إلى «أننا في لجنة تنمية الموارد البشرية وضعنا في نهاية عملنا في دور الانعقاد الماضي توصيات مهمة، أحيلت إلى الحكومة وسنتابع التعامل الحكومي معها، ومن ضمنها خطة وطنية شاملة لحل مشكلة التوظيف في القطاعين العام والخاص، وفق أصول علمية صحيحة تصدر من جهة أعلى من ديوان الخدمة المدنية، ومن وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، إضافة إلى تطبيق سياسة رواتب جديدة تهدف إلى توحيد الرواتب وإلغاء الفوارق بينها في جميع الجهات الحكومية وعمل جدول رواتب موحد، وتعديل وتطوير العلاوة السنوية».
وأضاف من التوصيات «توحيد الكوادر المالية بما يحقق مبدأ العدالة والمساواة الذي نص عليه الدستور في جميع قطاعات الدولة، مع الأخذ بالاعتبار أن الفروقات في الرواتب تكون حسب طبيعة العمل وليس مكان العمل، وتعديل الهياكل التنظيمية في جهات العمل الحكومية، بما يتحقق معه خلق فرص وظيفية بما يتوافق مع احتياجات العمل، وتعديل نظام توصيف وتقييم الوظائف وتعديل المسميات الوظيفية بشكل عام، بما يتوافق مع الوصف الوظيفي للتخصص والمجالات التي من الممكن العمل بها والجهات، وفق توصيات لجنة يتم تشكيلها من ديوان الخدمة المدنية ومختصين من الجهات التعليمية، وإعادة النظر في التخصصات التي لا تتوافر لها احتياجات في سوق العمل في الفترة الحالية وضمها كتخصص مساند أو كمقررات دراسية بدلا من إلغائها نهائياً، وتوفير فرص عمل لبعض التخصصات النادرة التي لا يوجد لها احتياج في سوق العمل في الوقت الحالي».
ودعا الحكومة إلى العمل بالتوصيات الداعية إلى إلغاء الاستثناءات المقدمة من ديوان الخدمة المدنية لتعيين الموظفين غير الكويتيين بدرجة مقبول وجيد في القطاع العام، وتطبيق شروط العمل نفسها والمعايير عند استخدام العمالة غير الكويتية في الوظائف غير المشمولة بسياسة الإحلال، الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة في تطبيق سياسة الإحلال، موضحاً أن «استراتيجية الاحلال تقوم على منهجية استيعاب المواطنين والاستفادة من قدراتهم بشكل صحيح، وهذا الجزء الأهم في العملية، ولكن يجب أن تتحرر الدولة من قضية أن تكون دولة رعوية للمواطنين ويجب على القطاع الخاص ان ياخذ دورا أكبر من الدور الحالي، ولا سيما ان القطاع الخاص على وضعه الحالي طارد، وان لم يتم له وضع أسس والضمانات وطريقة تأهيل الموظفين، بحيث يكون هناك برنامج عمل واضح لهذا القطاع، وإلا لن يستطيع أن يستوعب المواطنين لأنه لا يوجد ضمانات للكويتيين، ولا يوجد مستقبل واعد خلال وجودهم».
وطالب بأن «يكون القطاع الخاص محفزاً للعمل وفيه أمان وظيفي، كما سنطلب من القطاع الحكومي أن يبتكر نظاما جديدا، وهو برنامج العطاء والزيادات والمكافآت المرتبط في قضية التقييم، وبمعنى أو بآخر يجب ان يكون لدينا برنامج انجاز طوال العام وحصر الدرجة والمكافآت، وألا يتم الحصول عليها بحكم العلاقات الاجتماعية، ولا ريب أن هذا عمل شاق، لأنه يحتاج إلى تغيير برنامج عمل قديم جداً يزيد عمره على 50 عاماً، وليس من السهولة ان تخطو هذه الخطوة دونما خطوات تصحيحية مباشرة في هذا الملف، ويجب حل هذه المشكلة لاستيعاب الاعداد الكبيرة التي ستأتي مستقبلاً، وبالتالي يجب ان يكون لدينا طريقة لاستيعاب هذا العدد».
وفضل الصالح أن تقوم الجهات الحكومية، ممثلة بديوان الخدمة المدنية، والهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للاستثمار، والأمانة العامة للتخطيط، بوضع خطة جدية شاملة تضع في اعتبارها تكويت الوظائف الحكومية غير الفنية خلال الخمس السنوات المقبلة حتى 2023، داعياً وزارة التعليم العالي إلى وضع خطتها وفق متطلبات سوق العمل، لحل مشكلة مخرجات التعليم، مع إعداد إحصائية بعدد الكويتيين المتوقع تخرجهم خلال السنوات المقبلة من داخل الكويت وخارجها، متمنيا على الجهات الحكومية إعداد وصياغة البرنامج التأهيلي وتحديد المهارات المطلوبة لسوق العمل، ويمنح المنتسبون الكويتيون لهذه البرامج مكافآت شهرية تشجيعاً، والطلب من الجهات الاكاديمية وقف التخصصات الدراسية غير المطلوبة والفائضة، اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وتعديل مناهجها وتطويرها لتتناسب مع متطلبات سوق العمل من التخصصات الدراسية.
