قال رجل الأعمال المصري، الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس حسين صبور، إن الحكومة المصرية تفضّل الاستثمارات الخليجية في القطاع العقاري، على نظيرتها من الشركات المصرية.
وأضاف، في تصريحات لـ«الراي»، أن شركات العقارات الخليجية، التي تستثمر في مصر استفادت من الطلب المتزايد على القطاع، لأنها تركّز على الاستثمار في المناطق التي يُقبل عليها الأغنياء، مثل الساحل الشمالي، حيث يشتري الأثرياء الوحدات من أجل قضاء فصل الصيف فيها.
وأوضح صبور أن الشركات المصرية ليس لديها مانع من المساهمة في إعمار الدول العربية، التي عانت من أزمات وحروب في الفترة الماضية، لكن بشرط أن تقف الحكومة بجانب الشركات من أجل أن تُسند إليها الأعمال، مبيناً أنه إذا ذهبت الشركات المصرية إلى ليبيا أو سورية أو اليمن عند بدء أي إعمار فيها خلال السنوات المقبلة، فلن تستطيع أن تحصل على جزء من كعكة الإعمار، خاصة في ظل مساندة الولايات المتحدة والدول الأوروبية لشركاتها.
وقال «على الدولة المصرية أن تعمل على مساندة شركاتها المحلية، وأن تتفهم طبيعة العمل في السوق العالمية، وإلا لن تحصل الشركات المصرية على حصة من إعمار أي دولة عربية، إذا ما بدأت عمليات الإعمار».
وأضاف صبور أن شراء العقارات بغرض الاستثمار توقف نهائياً في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة بالبنوك المصرية، وبالتالي اتجه الأفراد لإيداع أموالهم في المصارف، إضافة إلى طول مدة الأقساط التي تصل إلى نحو 10 سنوات.
ولفت إلى أن باستطاعة مصر استقطاب المستثمرين في العقار من الدول العربية ومن مختلف الجنسيات، في ظل الأمن والاستقرار الذي تتمتع به، بشرط أن تتغير طرق إنتاج العقار وتسجيله وتشطيبه، كما أنه يجب على الحكومة أن تراقب «تصدير» العقار، لأنه لا ينبغي لمستثمر أن يبيع العقار وهو مقيم خارج مصر ثم يحوّل الأموال إلى بنوك أوروبية، وبالتالي لن يعود ذلك بالفائدة على مصر، فلا يمكن أن يكون البناء بالجنيه المصري، ثم «التصدير» بغيره.
ونصح من يريد شراء العقارات في مصر بأن يتعامل مع الشركات الكبرى، وألا يتجه لشراء الوحدات الرخيصة، حتى يتلافى عيوب التشطيب والخدمات التي يكتشفها المشتري بعد تسلم الوحدات، خصوصاً أن هناك دخلاء في سوق العقارات المصرية ليس لديهم الكفاءة والخبرة.
وأكد أن القطاع العقاري من القطاعات الجاذبة للاستثمار، لكنه يحتاج لمجموعة عوامل خلال الفترة المقبلة، أبرزها تقديم تسهيلات للشركات وخفض أسعار الأراضي، فالقطاع العقاري يشارك في التنمية، ولكن لابد من أن يحقق أرباحاً.
وذكر صبور أن الشركات العقارية خلال الفترة الماضية لجأت إلى إقامة وحدات سكنية للإسكان الفاخر، داعياً الشركات إلى التنوع في المشروعات العقارية، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد استمرار الشركات القوية التي تتمتع بملاءة مالية، كما أن القطاع العقاري المصري سيشهد تصحيحاً، وسيكون عام 2020 أفضل من العام 2019.
وأوضح أن هناك خطورة شديدة على المطورين العقاريين الذين لا يمتلكون الخبرة، إضافة إلى مخاطر يتعرض لها المشتري من جانب هذه الشركات، متوقعا أن تشهد هذه الشركات مشاكل عديدة، لا سيما التي تقدّم ميزة الأقساط لفترات طويلة.
أول وفد بعد التحرير
أشار صبور إلى أنه كان ضمن أول وفد سافر إلى الكويت بعد انتهاء حرب الخليج، والذي أُطلق عليه «الوفد الرسمي والشعبي»، حيث رأس الوفد آنذاك المهندس حسب الله الكفراوي، وضم مهندسين ومقاولين من القطاع العام والخاص، بهدف المباركة على تحرير الكويت من الغزو العراقي، وبحث ما سيجري من أعمال في إعادة الإعمار.
