كشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان الحكومة دائما تضع نصب عينيها التدقيق على ضوابط تعيين القياديين في المناصب الشاغرة بالوزارات والجهات والمؤسسـات والهيئـــات الحكومية.
وقالت المصادر إن باب تعيين القياديين ليس مفتوحا على مصراعيه حتى نغلقه كما طالب البعض خلال فترة الفصل التشريعي الأخير من عمر المجلس، والتي تمثل الفترة الزمنية لعمر الحكومة أيضا.
وأضافت المصادر أنه لا تعيين للقياديين الا حسب الحاجة الفعلية لشواغر متوافرة، وكفاءة الشخص المرشح ضمن 3 مرشحين للمنصب التي تتفق مع الضوابط الاخرى المعتمدة من مجلس الخدمة المدنية.
وشددت المصادر على ان الضوابط الموضوعة تلغي هاجس ما يسمى التعيينات الباراشوتية، فـالضوابط معلنة وتعطي الأولوية لأبناء الجهة التي يوجد بها المنصب الشاغر، حيث تتضمن ضوابط ديوان الخدمة المدنية ان تكون الأولوية في الاختيار من بين المرشحين الذين تتوافر فيهم الشروط للمرشح من الجهة ذاتها التي تتوافر فيها الدرجة الشاغرة، يليهم المرشحون من جهات حكومية أخرى، ثم من الجهات التابعة للقطاع الخاص، وفي حالة التساوي بين اكثر من متقدم في الشروط والضوابط المطلوبة تكون الأولوية لصاحب سنوات الخبرة الأكثر ثم صاحب المؤهلات الأعلى.
وذكرت المصادر ان مجلس الخدمة المدنية حدد سنوات خبرة لكل من درجة وكيل، ودرجة وكيل مساعد، اضافة إلى ضرورة اجتياز الاختبار التحريري وإجادة اللغة الإنجليزية وضوابط أخرى تضمن وصول الكفاءات لسد الشواغر والحاجة فقط.
