أكد التقرير السنوي الأول لرصد التعديات على الأموال العامة، الصادر عن الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ولجنة حماية الأموال العامة في جمعية المحامين، أن العجز عن استرداد الأموال المنهوبة وإعادة المُدان فهد الرجعان «يتطلب إعادة النظر في أنظمة التتبع والمحاسبة الدورية».
واعتبر التقرير أن «رصد المليارات لتنفيذ خطط التنمية يتطلب إعادة نظر شاملة في السلوك الحكومي بتولية المسؤولين، ووضع حد لمنابع الهدر والتعديات على الأموال العامة والتجاوزات على القوانين».
ووفقاً للتقرير، فإن «عجز الحكومة عن استرداد جزء كبير من الأموال المنهوبة وإعادة المدان فهد الرجعان المدير السابق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية في إحدى أبرز قضايا الأموال العامة، يتطلب إعادة النظر في أنظمة التتبع والمحاسبة الدورية ومزيداً من الحرية والشفافية وحق الاطلاع على المعلومات، والذي يطرح حالياً قانون لتنظيمها في ظل تراجع مستوى الحريات نتيجة قوانين ونصوص عدة تضيّق الخناق على هذا الحق الدستوري الإنساني الأصيل».
وإذ طالب التقرير بـ«وقف منابع الهدر والنهب والفساد ومحاسبة جميع المسؤولين عنها من دون مماطلة»، أوضح أن «تقدم الكويت بشكل أكبر يلبي الطموح ويستوجب دوراً أكبر في محاسبة الفاسدين والمتعدين على الأموال العامة وإقرار عددٍ من التشريعات بشكل عاجل، من ضمنها قانون الوظائف القيادية وقانون استقلال القضاء ومخاصمته وإعادة إقرار قانون تعارض المصالح بعد إبطاله وتعديل النظام الانتخابي لمجلس الأمة والاهتمام بالتعليم».
واختتم التقرير بأن «البنى التحتية تردت بشكل مخيف خلال السنوات الأخيرة من دون التزام بالعقود المبرمة وارتفاع أعداد وكلفة الأوامر التغييرية، بينما يتم إنجاز مشاريع القطاع الخاص بسلاسة ويسر ويتم افتتاحها في بعض الأحيان قبل مواعيدها المقررة، الأمر الذي يتبين معه درجة الفساد التي بلغتها البلاد ومؤسساتها».
