رغم موافقة المجلس في جلسته الماضية على استعجال مناقشة عدد من الاقتراحات التي تسمى بالقوانين الشعبية، وأحيلت إلى مكتب المجلس، للتنسيق وإدراجها ضمن جدول أعمال الجلسات، فإن الموافقة الحكومية تقف عائقاً أمام مناقشتها وإدراجها، لأن غالبية الاقتراحات التي «استعجلت» رفضت من الحكومة عند طرحها في اللجان البرلمانية، حيث دوّن الرأي الحكومي في تقارير اللجان.
وما زاد من تصاعدية التباين الحكومي – النيابي، تشديد الحكومة في اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية الأخير على رفض غالبية الاقتراحات وخصوصاً تلك المتعلقة بقانون التأمينات الاجتماعية، وإبلاغها أعضاء اللجنة أنها لن توافق على التقارير إذا ادرجت ضمن جدول أعمال الجلسات المقبلة.
ورأت مصادر نيابية أن الحكومة أعلنت موقفها من بعض طلبات استعجال مناقشة بعض الاقتراحات الذي تمت الموافقة عليه في الجلسة الماضية ورفضت الاقتراحات الأكثر أهمية لدى النواب، لافتة إلى أن المجلس وافق في جلسته الماضية على الطلب من اللجان البرلمانية استعجال مناقشة عدد من الاقتراحات، من ضمنها تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الادوية، والتأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين «اللجنة الصحية»، وتعديل قانون في شأن الإدارة العامة للتحقيقات «اللجنة التشريعية» وتعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص «الأسواق التراثية» وتعديل أحكام قانون مؤسسة التأمينات الاجتماعية «خفض استقطاع القرض الحسن» وتعديل أحكام التأمينات الاجتماعية فيما يخص نظام «الاستبدال» بما يتوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية، وكلها على جدول اللجنة المالية، بالإضافة إلى استعجال التعديلات على مرسوم الخدمة المدنية، فيما يخص التفرغ الأسري واعتبار العشر الأواخر من رمضان عطلة رسمية.
وقالت المصادر لـ«الراي» إنه بالإضافة إلى رفض الحكومة لعدد من الاقتراحات، فإن هناك تعديلات لم تحل إلى اللجان المختصة، مثل التعديل على قانون الصيدلة الذي لم تتسلمه اللجنة الصحية المختصة به إلى الآن، ويقضي التعديل باستبعاد شرط أن يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي لحصول الجمعيات التعاونية على ترخيص، لأن الغاية متحققة من دعم الصيدلاني الكويتي باشتراط أن يعمل بالصيدلية صيدلي كويتي واحد على الأقل، ومن ثم فإنه من غير الضرورة اشتراط صدور الترخيص باسم صيدلي كويتي.
وأكدت المصادر أنه بالإضافة إلى التباين الحكومي – النيابي في شأن استعجال بعض الاقتراحات فهناك تباين نيابي، موضحة أن هناك عدداً من النواب يفضلون عدم إدراج أي تقرير على جدول الأعمال إن لم يكن هناك توافق حكومي عليه، وفريق من النواب يصرون على المناقشة وإن لم تكن الحكومة موافقة على التقرير، وربما يكون التوافق عند المناقشة في قاعة عبدالله السالم، خصوصاً أن هناك تقارير ملحة ومستحقة ويطالب بها المواطنون ومرتبطة بحياتهم المعيشية، مثل تخفيض قيمة الاستقطاع الشهري للقروض الحسنة للمتقاعدين، وتعديل نظام الاستبدال القائم حالياً، وتعديل قانون الشراكة بما يحفظ حق الأسواق التراثية الكويتية، والتعديلات على قانون الإدارة العامة للتحقيقات.
وتوقعت المصادر أن تتصاعد الأحداث في الأيام المقبلة عندما تصر لجنة الأولويات على عدم إدرج أي تقرير إن لم يكن هناك توافق حكومي نيابي بشأنه تفادياً لرده من الحكومة في حال إقراره وفي المقابل فريق نيابي يرى أن حتمية التوافق في كل تقرير سيضعف المجلس ويجعله منقاداً للرغبات الحكومية، خصوصاً أن رأي الحكومة في اجتماع لجنة الأولويات الأخير لا يبشر بالخير إذ رفضت أربعة تقارير دفعة واحدة.
وذكرت المصادر أن الحكومة رفضت تخفيض الاستقطاع من القرض الحسن والاستبدال، لرؤاها أنه قد يتسبب في خلق فجوة تمويلية، تصبح معها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية، وأن رفضها إلغاء الادارة العامة للتحقيقات ونقل أعضائها الى النيابة العامة لأنه سبق أن تم إقرار مشروع قانون من مجلس الأمة بتاريخ 2011/3/23 وتم رد المشروع بمرسوم رقم 2011/138، وأبدت الحكومة تحفظها على ما تضمنه التقرير أيضا والمختص بأنه لا يجوز إحالة عضو الإدارة العامة للتقاعد ما لم يتقدم بطلب من تلقاء نفسه لأن هذا التعديل فيه تحد من سلطة الادارة في إحالة الأعضاء للتقاعد بناء على ما تقتضيه مصلحة وحسن سير العمل وانتظامه في الادارة العامة للتحقيقات.
ومن ضمن التقارير التي رفضتها الحكومة في اجتماع الأولويات رغم المرونة بشأنها سابقا، التعديل على قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستثناء الأسواق التراثية والتاريخية مثل سوق المباركية من نظام سريان القانون، وإنهاء العقود التي أبرمت بشأنها اعتبارًا من تاريخ نفاذ القانون، على أن يتم تقدير التعويض المناسب للمستثمرين المنتهية عقودهم من قبل لجنة يشكلها مجلس الوزراء بقرار منه لهذا الغرض، وستكون الدولة هي المعنية بإدارة هذه الأسواق التراثية مشيرة إلى اصرار الحكومة على رفض غالبية الاقتراحات التي وافق المجلس على استعجالها ربما يزيد من حدة الخلاف النيابي الحكومي خصوصا أن هذه التقارير شعبية والمجلس في دور انعقاده الأخير.
