يحفل اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية الأحد المقبل بعدد من الاقتراحات المهمة، بالإضافة إلى طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب رياض العدساني في قضية نيابة الإعلام والمحال بصفة الاستعجال، واقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (23 مكررا أ) إلى المرسوم بالقانون 15/ 1979 في شأن الخدمة المدنية الخاص باجازات مرافقة المرضى.
وقال النائب خليل الصالح مقدم الاقتراح لـ«الراي» إن «التعديل يجيز للمدير أن يمنح الموظف إجازة خاصة لمرافقة مريض بعد استنفاد رصيده من الإجازة الدورية وتنظيم بقية الإجازات وتحديداً الإجازة الطارئة والخاصة والمرضية وإجازة مرافقة المرضى، لأن الممارسة العملية أفرزت ثغرات في التطبيق، وأسفرت عن الحاجة إلى استنباط أحكام جديدة تتميز بالمرونة وتقطع الطريق على أي سوء فهم للقانون، وتوسع نطاق الاستفادة من هذا النوع من الإجازات من قبل موظفي الدولة، وبناء على ذلك ارتأينا أن يكون استحقاق هذه الإجازة حقاً للموظف بموجب القانون، وليس سلطة جوازية للوزير تخضع لتقديره الخاص، ووسع نطاق منح الإجازة بحيث تشمل العلاج على نفقة الدولة أو النفقة الخاصة».
وأضاف الصالح أن «منح الإجازة يكون بعد استنفاد الموظف لرصيده من الإجازة الدورية، على ألا تزيد مدة الإجازة على ستة أشهر بمرتب كامل مع جواز مدها ستة أشهر أخرى من دون مرتب، وألا تمنح الإجازة لأكثر من موظف لمرافقة المريض نفسه، إلا إذا عاد الموظف للبلاد قبل انتهاء مدتها، فيجوز في هذه الحالة فقط منح موظف آخر ما تبقى منها لمرافقة المريض نفسه».
ومن بين الاقتراحات بقانون انشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين من قضايا النصب العقاري.
وقال النائب أسامة الشاهين مقدم الاقتراح «فضلنا أن تدير الحكومة صندوقاً يسمى لجنة تقدير تعويضات عمليات النصب العقاري، يقوم بتحصيل الاموال من المحاكم والقضايا وسداد التعويضات للأهالي والمتضررين او جزءاً منها، وفقا لآلية معينة تضعها اللجنة، بالاضافة إلى أنه يقوم بالنيابة القانونية في متابعة قضايا المتضررين داخل وخارج الكويت».
وأشار الشاهين الى ان عدد المتضررين والمتضررات من النصب العقاري تجاوز العشرين الف مواطن ومواطنة، بإجمالي مبلغ تجاوز 3 مليارات دينار، داعيا اللجنتين التشريعية والمالية البرلمانيتين الى ضرورة اقرار هذا القانون على وجه السرعة، خاصة وانها قضية محل اجماع نيابي وشعبي، حيث ان انشاء هذا الصندوق سوف يخفف المعاناة الكبيرة عن هؤلاء المتضررين والمتضررات.
ومن بين الاقتراحات بقانون تعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية، والذي صوّت المجلس في الجلسة المقبلة على استعجال مناقشته ويتضمن التعديل أحقية الجمعيات التعاونية بفتح صيدلية خاصة بعد الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، بالمساواة بين المستشفيات الخاصة والشركات والصيادلة الكويتيين من دون الاشتراط على الجمعيات التعاونية بأن يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية، تحقیقا لمبدأ المساواة بين الجمعيات التعاونية والشركات والأفراد، فضلا عن أن القانون رقم (28) لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية يحمل في طياته تكريسا لمبدأ البطالة المقنعة، حيث إن الصيدلي الكويتي سيصبح مجرد صاحب ترخيص فقط دون أن يزاول المهنة، والغاية من التعديل هو محاربة البطالة المقنعة قد تحققت في شأن اشتراط أن يعمل بالصيدلية صيدلي كويتي واحد على الأقل، ومن ثم فإنه من غير الضرورة اشتراط صدور الترخيص باسم صيدلي كويتي، وأعد هذا الاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادة (2) من القانون رقم (28) لسنة 1996 المشار إليه باستبعاد شرط أن يكون الترخيص باسم صيدلي كويتي الجنسية لحصول الجمعيات التعاونية على ترخيص فتح صيدلية.
