على وقع الحوادث المرورية التي تريق الدماء على الطرق كل يوم، تداعى عدد من النواب لوضع القضية على طاولة البحث والمناقشة بحثا عن حلول لها، حيث تقدموا بطلب عقد جلسة خاصة لمجلس الامة، وتم تحديدها يوم الخميس المقبل في 9 يناير، بهدف وقف إراقة الدماء على الأسفلت، الذي يتسبب به النزيف المروري والزحام، ووضع حد للفوضى العارمة التي تشهدها الشوارع والطرقات، وهي محاولات سبق أن قدمت فيها توصيات برلمانية لم تجد طريقاً… إلا إلى الأدراج.
فقد تقدم النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بطلب عقد الجلسة الخاصة لمناقشة الانفلات المروري، وتفادي الخسائر البشرية ونزيف الدماء وفوضى الطرقات، إذا استمر التراخي في تطبيق القانون، وفق ما جاء في الطلب، فيما قال نواب لـ«الراي» إن مشكلة المرور والازدحام والحوادث بحاجة إلى دراسة شاملة تتعلق بجميع مناحي الحياة، وذلك لارتباط المشكلة بالنشاط الاقتصادي والاجتماعي، مؤكـــدين أن كل تأخيــــر في بحث المشكلة ووضع الحلول لها يؤدي الى تفاقم أكثر للوضع، وصعوبات في الحل وأعباء مالية تتحملها الحكومة.
وتعقيباً على الطلب، أوضح مقرر لجنة المرافق العامة البرلمانية ماجد المطيري أن اللجنة في دور الانعقاد الماضي قامت بدراسة الاختناق المروري والحوادث المرورية، بتكليف من مجلس الأمة وصوت المجلس على الدراسة التي أعدتها اللجنة وتضمنت 12 توصية، لافتا إلى أن التوصيات كانت متنوعة، ومن ضمنها اعتماد مواصفات «الطرق الذكية» كحل عملي لمشكلة الازدحامات في الطرق لا سيما أن تلك الطرق تمتاز بحارات مرنة تمكن من التماشي مع حالات الأزمة المرورية وتسمح بزيادة حارات مسارات الطريق وقت الأزمة، وضرورة إنشاء تلك الطرق في المشاريع الجديدة وفي بعض الشوارع التي تشهد ازدحامات حالياً مع ضرورة التوسع في إنشاء الجسور المعلقة والانفاق التي تساهم بفعالية في انسيابية المرور وتخفيف الازمات وتقليل مدة عبور الشارع لما لذلك من انعكاس ايجابي على المواطن والمقيم.
وقال المطيري لـ«الراي» إن تقرير لجنة المرافق تضمن أيضاً توفير الميزانيات الإضافية وتخصص لتنفيذ المشاريع التي تخفف أو تحد من الازمات والاختناقات المرورية لاهمية تلك المشاريع، ودعت اللجنة أيضا الى دراسة واحياء بعض المشاريع الكبرى التي تعد بوابة حقيقية لمواجهة مشاكل النقل والازدحامات المرورية، ومنها مشروع المترو وسكك الحديد والتي ستشكل على المديين المتوسط والطويل حلولاً عصرية لمشاكل النقل وستخفف من الازدحامات المرورية وتطوير قطاع النقل العام لما له من اهمية كبرى في لوجستيات العمليات الانتاجية وتفعيل التجارة وتسهيل حركة النقل ولتحقيقه فإنه لزاما ان تعمل الحكومة وفق خطط استراتيجية لبناء قطاع نقل متطور ومستدام ويتميز بالكفاءة والسلامة والامن والاستقرار البيئي ويعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكر أن من ضمن التوصيات توسعة الطرق وهي دعوة ضمنية لاستخدام السيارات الخاصة، فضلا عن ان خدمات النقل الجماعي لا ترتقي لمستوى ذوق ومعيشة المواطنين وهي عامل طرد بحد ذاتها وبالتالي فلا غرابة ان ينخفض الطلب على استخدام النقل الجماعي، ولذا فإن تحسين النقل العام يكاد يكون العامل الاكثر أهمية في معالجة مشكلة الازدحام المروري على المدى الطويل، وهنا نقطة على درجة عالية من الاهمية، وهي اذا ما اريد للناس التحول الى استخدام النقل العام والتقليل من مشكلة الازدحام المروري، فيتوجب ايجاد وسائل نقل عام مرتفعة المستوى ذات جودة عالية، كما يتطلب الامر اعادة تثقيف وتعديل في السلوك العام فضلا عن اعادة دراسة تمركز الخدمات خصوصا في محافظة العاصمة، ففي أوقات الذروة صباحا وعند انتهاء الدوام الرسمي تكتظ الشوارع، ويجب مراعاة ذلك والعمل على تخفيف تمركز هذه الادارات واخراجها الى اماكن مفتوحة الامر الذي يساهم في تخفيف الازمات.
وأشار إلى أنه من ضمن توصيات اللجنة تكليف الشركات الكبرى بانشاء الشوارع بنظام BOT، دراسة تكليف الشركات الكبرى بإنشاء الشوارع بنظام BOT، في ظل عجز وزارة الاشغال عن تمويل جميع المشاريع المهمة بسبب نقص الميزانيات مقابل دفع رسوم لمصلحة تلك الشركات هذا النظام يقوم على ان من يرغب باستعمال هذا الطريق من خلال دفع رسوم مرور وفق نظام الكتروني حديث مع وجود الطرق البديلة ناهيك عن التوسع في الأنفاق والجسور والإشارات الضوئية وضبط المرور في التقاطعات والدوارات من خلال التوسع في إشارات المرور، على ان يتم اللجوء الى انظمة التحكم الذكية والتي تقوم بربط كل الاشارات الضوئية والتحكم بها آليا بما يسمح بمساهمتها في الحد من الازدحامات المرورية، وتكثيف الدوريات في أوقات الذروة والتي تساعد في انسيابية المرور.
وأكد المطيري على ضرورة تغليظ العقوبات المرورية وتسهيل إجراءات التعامل مع الحوادث، وتعديل تعرفة تأمين السيارات وإنشاء قناة إذاعية مرورية وزيادة رسوم رخص الوافدين.
من جهتها، اعتبرت النائبة صفاء الهاشم منح الرخص للوافدين من دون تقنين ومن دون وضع ضوابط صارمة، من أهم أسباب الازدحام المروري وزيادة الحوادث، محذرة من التحايل على القوانين وتقديم عقود عمل برواتب مرتفعة تكون صورية وليست واقعية، لغايات تتلخص في الحصول على رخصة القيادة.
وقالت الهاشم لـ«الراي» إن من ضمن الحلول لمشكلة الازدحام المروري، اعتماد مواعيد متباينة لدوام الموظفين والمدارس والجامعات، لأن الكثير من الازدحامات المرورية الخانقة تكون في أوقات متقاربة من الدوام الرسمي للمدارس والجامعات، ودوام العاملين والموظفين، مطالبة بتأهيل وتطوير فرق صيانة الشوارع، والتوسع في الطرق الخدمية، واعادة دراسة المداخل والمخارج للمناطق السكنية، وايجاد طرق خاصة للحافلات الكبيرة، وتحديد مواعيد محددة لدخول الشاحنات بعيدا عن أوقات الذروة.
وطالبت الهاشم بدور أكبر لقسم التحكم المركزي لمعالجة مشكلة الازدحام المروري، من خلال المتابعة الدائمة لجميع شــوارع الكويت والتحكم الالكتروني، والتوجيــه المباشر لدوريات المرور في جميع انحاء البلاد، مستغربة من ازدياد أعداد المركبات التي وصلت إلى أكثر من 1.7 مليون مقابل 3.750 مليون من السكان تقريباً، أي بمعدل سيارة لكل شخصين، حيث ان هناك من (140 – 150) ألف سيارة تقريباً يتم ترخيصها سنوياً، داعية إلى وقف اصدار تراخيـــــص الاجرة الجوالة لكثرة اعدادها ولإعادة دراسة هذا النشاط.
بدوره، أكد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي أن الازدحام المروري من أكثر المشكلات التي تسبب إزعاجاً مستمراً للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وعموماً فقد تقدمت بالعديد من الاقتراحات التي من شأنها المساهمة في حل الازدحام المروري، ومنها تعيين المدرسات والاخصائيات والموظفات العاملات بالمدارس والمعاهد والادارات التابعة لوزارة التربية والتعليم بالقرب من أماكن سكنهن، وقبول طلباتهن ورغباتهن بالنقل إلى الأماكن الأقرب إلى منازلهن.
وقال العنزي لـ«الراي» إنه اقترح أيضاً للحد من الازدحام، إعادة تعيين العسكريين المتقاعدين من رجال الشرطة والجيش والحرس الوطني تحت بند المكافأة، كمساعدين للإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية خلال فترتي الصباح والظهيرة.
وحض النائب خليل الصالح على تضافر جهود جميع الوزارات والهيئات المعنية بمشكلة الازدحام المروري، داعيا إلى إجراء دراسة علمية حقيقية تنطلق من أسس ومعطيات واقعية، مؤكدا أن المشكلة باتت مؤرقة للجميع لأن انتظار الناس في الشوارع لساعات طويلة لم يعد مستساغا، ولابد من العمل التنفيذي الجاد.
وقال الصالح لـ«الراي»: لسنا بمعزل عن العالم، ويجب أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى، خصوصا تلك التي حققت نجاحا، مشيرا إلى التجربة الصينية في التعامل مع الازدحام المروري، فرغم أن عدد السكان في الصين تجاوز المليار، لكن حركة المرور هناك انسيابية لأنهم اعتمدوا تجربة المدينة المتكاملة، فكل محافظة لديها كامل احتياجاتها ومعاملاتها التجارية والمالية والمجتمعية، ولا تحتاج إلى الذهاب إلى العاصمة لكي تنجز معاملاتها مثلما يحدث عندنا في الكويت، فما أن يطل الصباح حتى ترى المواطنين والمقيمين شدوا الرحال إلى العاصمة واكتظت الشوارع.
توصيات «المرافق» البرلمانية لمعالجة المشكلة
• اعتماد مواصفات «الطرق الذكية» كحل عملي للازدحامات.
• التوسع في انشاء الجسور المعلقة والانفاق للمساهمة في انسيابية المرور.
• توفير الميزانيات الإضافية لتنفيذ مشاريع تحد من الازمات والاختناقات.
• إحياء مشروع المترو وسكك الحديد.
• تطوير قطاع النقل العام لأهميته الكبرى في تسهيل حركة النقل.
• تحسين النقل العام وإعادة تثقيف وتعديل السلوك العام.
• إعادة دراسة تمركز الخدمات في العاصمة.
• تكليف الشركات الكبرى بإنشاء الشوارع بنظام «BOT».
2112 حالة وفاة و45086 إصابة في 5 سنوات
أكدت وزارة الداخلية في آخر إحصائية لها أحالتها إلى مجلس الأمة، أن عدد المتوفين بسبب حوادث السير خلال الخمس سنوات الماضية بلغ 2112 شخصاً، في حين بلغ عدد الاصابات للسبب نفسه 45086 شخصاً، وبلغ عدد الكويتيين المتوفين بسبب الحوادث 869 بينما بلغ عدد الوافدين المتوفين 1252 وافداً.
