انتقدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل «غياب التشريعات المنظمة للنقل العام». وقالت العقيل في رد على سؤال للنائب صالح عاشور: «ليس هناك اتفاق على استخدام الشركات الخاصة لمحطات انتظار الباصات، التي شيدت من قبل شركة النقل العام، ولا تكاليف تدفعها تلك الشركات لخزينة الدولة مقابل الانتفاع، وأسباب وتداعيات ذلك هو غياب التشريعات المنظمة للنقل العام». وأوضحت انه «لا جهة تنظيمية لعمليات النقل الجماعي والاشراف على تشغيل الحافلات ووسائل النقل، اضافة الى المنافسة غير المتكافئة وغير العادلة من قبل الشركات الخاصة، التي تعمل شبكة خطوطها على الخطوط الرابحة فقط ذات الكثافة الركابية العالية، واستخدام محطات انتظار الركاب، في ظل التزام شركة النقل العام الكويتية تشغيل الخطوط الخدمية والخطوط الحدودية المنخفضة الايرادات، لكونها الناقل الوطني والرسمي للبلاد».
