الجديدات والمجازات.. ضمن الحظر الفلبيني للخادمات
علمت القبس من مصادر في الوفد الكويتي الزائر للفلبين لبحث مشكلة العمالة المنزلية إثر الحظر الجزئي الذي أعلنته الفلبين على سفر العمالة المنزلية إلى الكويت إثر قتل خادمة واتهام أصحاب عملها بذلك، أن الحظر «يشمل التعاقدات الجديدة والعائدين من الخارج الراغبين في العودة إلى كفلائهم». وبينت المصادر أن «القرارات التي صدرت مؤخرا تشمل العمالة المنزلية الحاصلة على الإجازات أو المنتهية عقودهم الراغبين في تجديدها لدى الكفيل ذاته، حيث تم حظر منحهم الشهادات التي تمكنهم من مغادرة بلادهم إلى الكويت والعمل بها». تحركات كويتية وعلى صعيد الجهود الكويتية، علمت القبس أن وزارة الخارجية تتواصل مع الجانب الفلبيني توازيا مع اتحاد مكاتب العمالة المنزلية في الكويت لإعادة المياه إلى مجاريها اعتمادا على أن «الحالة التي وقعت فردية ولا يمكن تعميمها على جميع العاملات في المنازل لدى المواطنين والمقيمين في ظل وجود ادارة للعمالة المنزلية توفر الحماية المطلوبة تابعة للهيئة العامة للقوى العاملة». وأوضحت مصادر أن «اتحاد المكاتب يحاول حاليا من خلال وفد له يزور الفلبين والاجتماع مع نظيره هناك ايجاد حلول عاجلة لمسألة الحظر نظرا إلى وجود الكثير من العقود المبرمة بين الطرفين اضافة إلى مئات المعاملات التي تم تعليقها». وبينت أن «الاتحاد يعمل كذلك مع نظيره الفلبيني لتعجيل استكمال توقيع الاتفاقية مع الكويت بشأن العمالة المنزلية والبنود التي سبق الاتفاق عليها والتعديلات التي تمت لحفظ الحقوق القانونية والعمالية بين الطرفين». ارتفاع الأسعار وعلى وقع الحظر الجزئي الذي فرضته الفلبين على سفر العمالة المنزلية إلى الكويت، ارتفعت أسعار الاستعانة بخادمات فلبينيات بما يتراوح بين 200 و550 دينارا للخادمة، كما ألقى بظلاله على أسعار معاملات الافريقيات والهنديات والسيلانيات. ورصدت القبس في الإعلانات التي تروج للعمالة المنزلية احتلال قيمة تحويل العمالة الفلبينية موقع الأعلى سعرا أمس، حيث تراوحت القيمة المطلوبة للتنازل بين 1450 و1800 دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 1250 دينارا في الاعلانات السابقة. ولم يقف التغير في أسعار تحويل العاملات المنزليات عند الفلبينية فقط، حيث ارتفعت كذلك معاملات العاملات الافريقيات والهنديات والسيلانيات لتتراوح بين 1100 و1250 دينارا بعد أن كانت تتراوح بين 850 و1000 دينار. واعتذرت بعض مكاتب العمالة المنزلية عن توفير عاملات من الفلبين «لوجود قرارات حاليا ولا يمكن اتمام الطلبات الموجودة حتى وجود تغير في الحالة أو تعميم جديد على المعاملات»، لافتين إلى ان «فترة الانتظار ربما تزيد على ما هو محدد ولا يوجد ضمان لاستكمال الاستقدام». سوق سوداء في المقابل، ظهرت سوق سوداء لتوفير العمالة المنزلية في مكاتب الجليب والفروانية، حيث أكد عاملون في مكاتب حولي إمكان توفير عاملات منزليات من جنسيات آسيوية غير الفلبينية الآن لمن يرغب «حيث يوجد عمالة مسترجعة متوافرة مقابل 1250 دينارا» من دون كفالة قانونية. وأشاروا إلى أن «الجنسيات المتوافرة الهندية والسيلانية اضافة إلى بعض الجنسيات الافريقية وهن عاملات جديدات دخلن إلى البلاد ولم يقمن بعد بإجراءات الفحص الطبي ويمكن تحويلهن مباشرة للعميل».
الحظر الجزئي
كان وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو قال في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلبينية وصحف فلبينية إن الحظر الذي أعقب وفاة الخادمة جانيلين فيلافيند يعفي العمال المهرة أو الفلبينيين الموجودين بالفعل في الكويت للعمل، مبينا أن ذلك الحظر الجزئي «رسالة واضحة، وقد يؤدي إلى حظر كلي إذا لم تحقق العدالة لجانيلين». توسيع الحظر كما كانت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية أعلنت توسيع نطاق تغطية حظر النشر الجزئي للعاملين في الخدمة المنزلية المتجهين إلى الكويت، كما قال الوزير بيلو يوم الجمعة الماضي إنه أمر مجلس إدارة التوظيف في الخارج في الفلبين بتوسيع الحظر ليشمل العمالة المنزلية الذين يعودون إلى الكويت بعقود جديدة، رابطا فترة الحظر بـ«عمل الحكومة الكويتية في قضية العاملة المنزلية». وكشف أن «الحكومة الكويتية طلبت تأجيل فرض الحظر لإتاحة الفرصة لإعطاء العدل لجانيلين» عبر التحقيقات، مبينا أن «السفير الكويتي أبلغه بأن أرباب عمل فيلافيند محتجزون بالفعل». وقال بيلو «إذا تم توجيه الاتهام في النهاية إلى المشتبه بهما بتهمة قتل جانيلين، فسننظر في رفع الحظر الجزئي للنشر»، محذرا من فرض «حظر كامل على الكويت، إذا كان التصرف غير كاف بشأن تلك المسألة».