النائب خالد العتيبي يثمن مطالبة الحكومة في رسالة واردة تخصيص ساعتين بكل جلسة لمناقشة القضايا الهامة

مطالبا بضرورة إضافة ساعتين للمناقشة على أن تنتهي الجلسة في الرابعة عصرا ولا تؤخذ المناقشة زمن الجلسة الاصلي

يرفض حصر قضايا المناقشة ويطالب بإدراج قضايا الراي والتركيبة السكانية والازمة المرورية

ثمن النائب خالد العتيبي رسالة الحكومة المدرجة على بند الرسائل الواردة للجلسة القادمة والتي تطالب فيها الحكومة بتخصيص ساعتين من كل جلسة شهريا لمناقشة موضوعات تتعلق بالأشغال والطرق والرعاية السكنية والصحة والتعليم، قائلا على الرغم انها خطوة في الاتجاه الصحيح لكنها جاءت متأخرة وكان من المفترض ان تبادر بها الحكومة منذ دور الانعقاد الأول.

وزاد العتيبي لدينا ملاحظتين على رسالة الحكومة الأولى أن الساعتين اللتين ستخصص للمناقشة لا بد وأن تكون من خارج زمن الجلسة الأصلي، وعليه لا بد من إضافة ساعتين إلى عمر الجلسة لمناقشة القضية لتنتهي المناقشة في الرابعة أو الخامسة بدلاً من موعد انتهاء الجلسة الأصلي في الثانية ظهرا، على ان يخصص وقت الجلسة الفعلي لمناقشة جدول الاعمال المتخم بالقوانين والطلبات الأخرى المدرج على قوائم الانتظار.

وفيما يتعلق بالملاحظة الثانية اعتبر العتيبي انه ضد حصر قضايا المناقشة في موضوعات محددة وفقا لرؤية الحكومة كما جاءت به الرسالة، قائلا هناك العديد من الموضوعات والقضايا التي يجب ان تناقشها الحكومة معنا بخلاف الموضوعات الواردة بالرسالة والتي حددتها الحكومة ومنها التركيبة السكانية، وقضية الازدحام المروري، والحريات وقضايا التعبير، وغيرها من القضايا الأخرى التي ننتظر موقف الحكومة لكي نتبادل الآراء معها ونخرج بصيغة محددة تخدم هذه القضايا.