وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاحد على التعديلات المقدمة على قانون الصيدلة ومقترح تعويض المتضررين من النصب العقاري.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد الدلال في تصريح للصحفيين في مجلس الامة عقب الاجتماع ان اللجنة التشريعية ناقشت التعديلات المقدمة على قانون الصيدلة ووافقت عليها بالاجماع وستحيل تقريرا بذلك الى اللجنة المختصة.
واضاف الدلال ان اللجنة وافقت بالاغلبية على مقترح تعويض المتضررين من النصب العقاري وقررت احالته الى اللجنة المختصة.
وذكر ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية رقم (2019/528) حصر نيابة الاعلام على الرغم من حضور العدساني للاجتماع وطلبه الموافقة على رفع الحصانة لكن اللجنة ارتأت عدم الموافقة.
حضر الاجتماع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي.
