شددت قوائم «الراية» و«المستقلة»، و«الحرة» في المملكة المتحدة على ضرورة التمسك باللوائح المعمول بها، منددة بـ«تلاعب ومخالفات» الهيئة الإدارية الحالية لاتحاد المملكة المتحدة، واصفة إياها بـ«الفاقدة للشرعية». ودعت القوائم الثلاث خلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس في جمعية المحامين الكويتية الى «التكاتف حول مطالبهم والتمسك بحقوقهم في المشاركة بالانتخابات المقبلة، وفق اللوائح النزيهة». وفي هذا السياق، اعتبر منسق قائمة الراية محمد الكندري الهيئة الادارية لاتحاد المملكة المتحدة «باطلة وفاقدة للشرعية، نتيجة ما حصل في العام الماضي وإعلانها انتخابات غير دستورية»، لافتا إلى أن «الأمر نفسه تكرر هذا العام بطريقة اخرى، ما يدل على ضعف وهشاشة القوى المتمسكة بمقاعد الهيئة الادارية». انحياز وبين أن «الهيئة التنفيذية في الكويت تنحاز دائماً الى طرف معين، والمطلوب الحيادية أمام جميع الاطراف». وقال الكندري «نحن في بريطانيا لن نقف مكتوفي الايدي امام هذا العبث والفساد»، مطالباً بـ«قانون يشهر اتحاد طلبة المملكة المتحدة امام القانون الكويتي». وذكر أن «اعلان فتح باب التسجيل لانتخابات الاتحاد هذا العام تم بطريقة مريبة، تبين مدى اليأس المستشري في هذا الكيان»، مشيراً الى ان «هناك اقصاء لجميع شرائح طلبة بريطانيا من خوض الانتخابات بطلبات انتخابية تعجيزية». وطالب الكندري بـ«فتح باب القيد بشكل سلس»، قائلا «إن الطلبات والاجراءات الحالية منعت الكثير من الطلبة من القيد بشكل سليم، حيث وصلوا الى طلب الحساب البنكي للطالب وتفاصيله، وصولاً الى رفع المبلغ المقرر للاشتراك السنوي الى 200 في المئة، وهذه الاساليب مرفوضة من القوائم الطلابية كافة». واشار الى أن قائمة «الراية»، ستشارك في هذه الانتخابات بكل ما تملك، «ولن نقبل بمنعنا من أخذ حقوقنا والتمتع بحق التصويت، ولن يتم وقف هذا العبث الا بتدخل رسمي من كيان الدولة واحترام رغبة الجموع الطلابية»، مطالباً اعضاء مجلس الامة بـ«سن قانون للاتحادات الطلابية». رفع الرسوم بدوره، انتقد ممثل قائمة «الحرة» سلطان الزعبي أداء القائمين على اتحاد طلبة المملكة المتحدة، مشيراً إلى أنهم «لا يمثلون طلبة المملكة المتحدة»، ساردا ما رأى أنه مخالفات «ومنها اختيار التوقيت وتحديد 5 أيام للقيد، في الوقت الذي كان فيه معظم الطلبة في إجازة سنوية في الكويت، إضافة إلى رفع رسوم القيد من 15 جنيهاً إسترلينياً إلى 50، بنسبة تصل إلى %200». وأضاف الزعبي أنه «تم تغيير عملية القيد من العملية الالكترونية الى اليدوية، وعادوا بنا 8 سنوات الى الوراء وهذا يدل على تلاعب الإخوان في الاتحاد»، مبيناً أنه «ليس هناك ضمان بألا يحدث تلاعب وتزوير في الانتخابات المقبلة، فالطريقة اليدوية لا يوجد فيها أي ضمانة لحق المشاركة في الانتخابات، ونعلم أن هذا الأمر يفرض على الهيئة الادارية في الاتحاد من الخارج». اتحاد باطل من جانبه، قال رئيس اللجنة الأكاديمية في القائمة المستقلةـ فرع بريطانيا محمد شمشير، إن «الاتحاد باطل وفاقد للشرعية من العام الماضي، ويستمد نفوذه وسلطته في وضع شروط تعجيزية على الطلبة، لكي لا يقيدوا في القوائم الانتخابية، ومن هذه الشروط زيادة المبلغ المالي للاشتراك ثلاثة اضعاف، وهو مبلغ كبير على الطالب، ونحن كطلبة نعاني من الغلاء المعيشي وقلة المعاشات». وأوضح أن «الاعلان نص على القيد عن طريق البريد وهذا الامر غير سليم، فلا يوجد ضامن لأي قائمة بأن يتم التسلم»، قائلا «كجهة فاقدة شرعيتها انا لا أمنحها الثقة للقيام بواجبهم على اكمل وجه»، مضيفا «كما تم طلب مستندات خاصة جدا بالطلبة تنتهك الخصوصية مثل اثبات عنوان السكن وكشف الحساب البنكي وهذا انتهاك صارخ لخصوصية الطلبة، وهذا امر لا نقبل به». ودعا شمشير إلى «تعديل آلية التسجيل اليدوية، وتحويلها للنظام الالكتروني، بالإضافة إلى تمديد فترة التسجيل والقيد، والغاء طلب المستندات الشخصية، وتخفيض رسوم القيد».
