أعلن مقرر اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال، عن رفض اللجنة رفع الحصانة عن النائب رياض العدساني في القضية المرفوعة ضده من نائب سابق، مشيرا إلى ان العدساني حضر الاجتماع وطلب الموافقة على رفع الحصانة إلا ان اللجنة ارتأت عدم الموافقة. وذكر الدلال في تصريح إلى الصحافيين ان اللجنة ناقشت التعديلات المقدمة على قانون الصيدلة ووافقت عليها بالاجماع وستحيل تقريرا بذلك إلى اللجنة المختصة، كما وافقت بالأغلبية على مقترح تعويض المتضررين من النصب العقاري وقررت إحالته إلى اللجنة المختصة. بدوره، اكد عضو اللجنة التشريعية احمد الفضل ان اللجنة ناقشت قانون التوثيقات بحضور وزيري العدل والتجارة، الذي أفاد بان هناك مشكلة كبيرة بالقانون الذي ينص على وجوب وجود الموثق من «العدل» مما يخلق عائقا امام كل محاولات ميكنة الإجراءات لوجوب وجود الموظف في كل موقع، موضحا انه تم افتتاح ٣٤ موقعًا مختلفًا تشترط جميعها حضور الموثق مما تسبب بتأخر كل المعاملات والآن نسعى وعملنا دراسة مقارنة مع دولة الإمارات لتجريب نظامها الخاص بالحركة التجارية والتوثيقات والسماح للقطاع الخاص بمزاولة هذه المهنة وازالة العبء عن الحكومة. وكان العدساني قال قبيل رفض رفع الحصانة عنه إنه «لا يعترف بالحصانة اصلا وليس لديه ما يهابه»، مطالبا المجلس برفعها عنه. ودعا العدساني الحكومة الى فتح جميع ملفات الأموال العامة، مؤكدا ان قضايا الأموال العامة لا تسقط بالتقادم، وأضاف «على رئيس الوزراء الحالي ألا يسير على السياسة السابقة بإعطاء النواب، بحجة المساعدات، ما يخل بتوازن السلطتين التشريعية والتنفيذية». ولفت إلى أنه تقدم برسالة واردة بحق النائب السابق لإحالته إلى هيئة مكافحة الفساد، خصوصا أن هناك قوانين تجرم وتمنع هذا الأمر، وزاد «إذا لم تستجب الحكومة لهذا الأمر فأؤكد أنني سأستجوب رئيس الوزراء، وعليه أن يفتح جميع السجلات، خصوصا أن هذا النائب ذكر أن هناك كثيرين تلقوا أموالاً».
