شدد مقرر لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية أسامة الشاهين على ضرورة التدخل التشريعي لإلزام الحكومة بنسب معينة من الإحلال والتكويت وتقييدها وعدم ترك المجال مفتوحا، مشيرا إلى أن إحدى الجاليات بلغت مليون نسمة، فيما تناهز أخريان هذا العدد، مطالبا بالتنويع بين الجنسيات غير الكويتية وهذا الدور التشريعي يجب أن نقوم به لأن هناك بطئا حكوميا في هذا الجانب.
وأوضح الشاهين أن اللجنة ناقشت أمس أولوياتها وآلية العمل للمرحلة المقبلة وستقوم في الاجتماعات المقبلة بدعوة الجهات المعنية بملف الإحلال والتكويت والتوظيف مثل ديوان الخدمة والمجلس الأعلى للتخطيط وهيئة القوى العاملة وبرنامج إعادة هيكلة القوى وذلك لمعرفة خطط الحكومة لخلق الفرص الوظيفية للخريجين والخريجات، مطالبا بالتضافر الحكومي بين الأجهزة المعنية والتنسيق فيما بينها.
وكشف الشاهين أن استدعاء الجهات المعنية يأتي بغرض معرفة تكامل أو تناقض خططهم بالإضافة لمعرفة مدى تحقيقهم للأرقام التي أدلوا بها لمجلس الأمة عموما وللجنة الموارد خصوصا بشأن الاحلال والتوظيف وتكويت الوظائف، لافتا إلى أن اللجنة ستنظر أيضا في 13 اقتراحا بقانون واقتراحين اثنين برغبة تتلخص في دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وإلزام ديوان الخدمة بتعيين العاطلين من العمل خلال فترة زمنية محددة ومعاملة ابناء الكويتيات معاملة المواطنين في حال عدم توفر كويتيين لتخصصات معينة.
