سأبدأ المقالة بالرد مباشرة على السؤال الموجود في عنوانها. قبل عدة سنوات أنشأت الحكومة شركة متخصصة في استقدام العمالة المنزلية بعد جهود كبيرة من النائب الفاضل السابق كامل العوضي الله يطول عمره ويعطيه الصحة والعافية. الهدف من إنشاء الشركة والتي أطلق عليها «شركة الدرة للعمالة المنزلية» هو تنظيم سوق الاستقدام للعمالة المنزلية في الكويت والحد من أسعار الاستقدام الجنونية التي تصل في الأسبوع الذي يسبق رمضان إلى ١٨٠٠ دينار (شهدتها بعيني ولم يقل لي أحد في أحد مكاتب الخدم بالسالمية).
الآن سأصل بكم للجزء الذي يجيب عن (ما علاقة وزيرة المالية الفاضلة مريم العقيل)، فشركة الدرة تم تقسيمها 60% لاتحاد الجمعيات التعاونية و40% لمؤسسات تابعة للحكومة ويشغل مجلس إدارتها 7 أعضاء ثلاثة من اتحاد الجمعيات التعاونية وثلاثة يمثلون مؤسسات تابعة لوزيرة المالية مريم العقيل وهي التأمينات الاجتماعية (تابعة لوزيرة المالية) ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية (تابعة لوزيرة المالية)، والهيئة العامة للاستثمار (تابعة لوزيرة المالية) بالإضافة إلى عضو يمثل الهيئة العامة لشؤون القصر.
الخلاصة أن وزيرة المالية مريم العقيل يندرج تحت مسؤوليتها 3 مقاعد في مجلس إدارة شركة الدرة للعمالة المنزلية، وبالتالي لها دور كبير في أداء الشركة سلبا أو إيجابا.
المطلوب يا معالي الوزيرة لو تكرمت استدعاء ممثلي مؤسساتك في الشركة واحدا واحدا وسؤالهم عن سبب عدم قيام الشركة بدورها في تخفيف المعاناة عن المواطن؟ وماذا فعلت لتخفيض أسعار الاستقدام الفاحشة (990 دينارا.. ليش)؟ تأتينا الأخبار من بلاد الاستقدام بأن التكلفة لا تتجاوز 120 دينارا.
نقطة أخيرة: مع كل الاحترام والتقدير للإخوة الأفاضل أعضاء اتحاد الجمعيات التعاونية، برأيي الشخصي يجب ترك إدارة الشركة لأشخاص محترفين في العمل المؤسساتي وإدارة الشركات، لذلك اقتراحي لوزيرة المالية مريم العقيل تفعيل التضامن الحكومي بين الـ 3 أعضاء التابعين لمؤسسات وزارتكم والعضو الممثل للهيئة العامة لشؤون القصر وتسلم زمام الشركة من قبل الحكومة، لتبدأ هذه المرة بالطريقة الصحيحة. غير ذلك فستظل مكانك راوح ولن تحقق الهدف المنشود من إنشائها.
ghunaimalzu3by@
