أكد وزير العدل عضو مجلس الامة السابق المحامي يعقوب الصانع، أنه قدم مشروع الحكومة لإنشاء مجلس الدولة عندما كان وزيراً، مشيراً إلى أن «قوى الفساد والمتنفذين وقفوا حائلاً دون إقراره، حيث أصبح ضرورة ملحة لتطوير القضاء وحفظ حقوق الناس».
وفي ندوة عقدتها لجنة الدفاع عن الدستور والمشروعية ولجنة مراجعة القوانين الادارية في جمعية المحامين بعنوان «إقرار مجلس الدولة… ضرورة» أمس على مسرح الجمعية، أشار الصانع إلى ان «المجلس ينقسم الى القسم الاستشاري الذي يبدي الرأي القانوني في المسائل التي يستفتيه فيها مجلس الوزراء والوزارات والادارات الحكومية والهيئات العامة والمؤسسات العامة والبلدية وسائر الشخصيات الاعتبارية العامة، سواء نجمت هذه المسائل عن تطبيق القوانين أو الترسيم بقوانين او المراسيم او اللوائح في النواحي الداخلية او تعلقت بالامور الخارجية او الدولية، كما يختص القسم الاستشاري بمراجعة وصيانة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين التي تقترحها الجهات المعنية، بالاضافة الى مراجعة الشروط العامة والخاصة بالمناقصات ومشاركات التحكيم والعقود ومذكرات التفاهم التي تبرمها الجهات الحكومية مع الشركات والمقاولين والافراد وابداء الرأي القانوني في المسائل التي تنجم عن تنفيذها».
وأضاف ان القسم يختص في فحص ودراسة التظلمات، وتزويد الجهات الطالبة برأيه، على ان يكون لوزير العدل حصراً الاشراف على المجلس، دون تدخل في أعمال القضاء والفتوى ولرئيس المحكمة او القسم، إلا ما يقع فيه مخالفا لواجبات او مقتضيات وظيفته بعد سماع اقواله على أن يكون ذلك شفاهة او كتابة.
وذكر ان للعضو ان يتظلّم للمجلس الأعلى من القضية بالكتاب الموجه إليه خلال 15 يوماً من إخطاره كما للمجلس الأعلى ان يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه.
وأوضح ان «اجهزة الدولة فيها قياديون، منهم القيادي المجتهد الذي يعمل على تطوير مؤسسته، وفي الوقت نفسه يجد انه محارب ومهدد، وقيادي آخر يرضخ لتلك التهديدات ويكون اداء وجزءاً من منظومة الفساد، وآخر لا يؤمن بالتطوير ويكون طيعا للدولة العميقة وتنفيذ طلباتهم للمحافظة على كرسيه ومصالحه».
وأكد أن انشاء مجلس الدولة اصبح ضرورة وليس ترفا، ومعاونا للجهات القضائية ويطور عملها والاشخاص العاملون بها من قضاء ومستشارين، مشيدا بدور جمعية المحامين في دعم هذا المشروع منذ انطلاقته الاولى، مناشدا اعضاء مجلس الامة تبني المشروع حتى يصبح القضاء ملاذا لمختلف القضايا، بما فيها القضايا التي تسمى «سيادية» كالجنسية في حالة المنح والسحب وغيرها.
من جانبه، أكد المستشار في الفتوى والتشريع صلاح الماجد ان المشرع الكويتي منذ 1962 كانت لديه نظرة مستقبلية لضرورة انشاء مجلس الدولة بشقيه الاداري والاستشاري، مبينا أن معظم القضايا ينظر بها قضاة غير متخصصين في القضاء الاداري، وبالتالي لا يستطيعون الافتاء او الاجتهاد، كما ان معظم الاحكام تصدر بعد مرور سنين على وقت الواقعة مما يعقدها الآن، وقد لا يمكن تنفيذها وهذا غير موجود في مجلس الدولة الذي تكون درجات التقاضي فيه من درجتين فقط ولا يتم تأخير إصدار الاحكام وينظر بها قضاء متخصصون في القضاء الاداري.
بدوره، قال المحامي حسين الغريب ان مجلس الدولة لن يلغي المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى والمحاكم بل يعمل بخط موازٍ معهم، موضحا ان القضاء في كل دول العالم ينقسم الى القضاء الدستوري والقضاء العادي والقضاء الاداري وبالتالي فان مجلس الدولة وضع صرحا جديدا في كوكبة القضاء في الدولة بهدف حماية الاشخاص من تغلغل السلطة الادارية وحماية الحقوق والحريات ويأخذ بالاعتبار مقتضيات المحافظة وادارة المرفق العام من الجهة الحكومية.
وأشار الغريب الى أن الفتوى والتشريع والمحكمة الادارية قادرتان على تحقيق هدف المحافظة على حقوق الافراد وحرياتهم وسيادة القانون، لكن وجود مجلس الدولة يعطي حرية في التطوير وفعالية أكثر من الوضع الحالي من خلال قيادة جديدة لديها أبعاد في التطوير والحريات والحقوق، وسيكون النجاح أكثر في مزيد من الحريات، آملاً أن تتفق الحكومة ومجلس الأمة على هذا المشروع الحيوي للمصلحة العامة.
