كشف مصدر مطلع لـ «الراي» أن وزارة الصحة «تخطط للتوقف عن تملّك الأجهزة الطبية التي تحتاجها لتسيير أعمالها اليومية، وذلك من خلال التوجه للعمل بنظام الاستئجار التشغيلي كبديل عن الشراء والتملك، ما يحقق فائضاً مالياً في الموازنة من خلال التوفير في ميزانية الشراء والصيانة معاً».
وأوضح المصدر أن توجه «الصحة» لاعتماد «الإيجار التشغيلي للأجهزة الطبية»، يعتمد على استئجار الأصل للانتفاع به لمدة محددة، ومن بعدها يرجع الأصل للمالك، وفي هذه الحالة يكون الشركة المؤجرة.
وبيّن المصدر أن «وزارة الصحة طرحت الفكرة مع وزارة المالية اعتماداً على عدد من المتغيرات الاقتصادية والمالية التي تعيشها الكويت، حيث ترى الوزارة أن الإيجار التشغيلي يتمتع بالعديد من المنافع، أهمها التوفير المالي، حيث إن ميزانية صيانة الأجهزة والمعدات ستكون مندرجة ضمن ميزانية الاستئجار، إضافة إلى ضمان مواكبة التطور التكنولوجي للمعدات الدائم وذلك عن طريق تجنّب امتلاك أصل غير قابل للاستدامة ويستهلك قيمته مع الوقت».
