يتوقع أن تبلغ قيمة تحويلات العاملين في البلاد نحو 4.3 مليارات دينار في 2019، أي نفس المبلغ المحول في 2018، علماً بأن تلك التحويلات بلغت 4.5 و4.1 مليارات دينار في 2016 و2017 على التوالي. وأكدت مصادر مطلعة على ميزان المدفوعات لدولة الكويت أن المتوسط السنوي لتحويلات العاملين يبلغ بالدولار ما قيمته 14.2 مليار دولار، ولم تتأثر تلك التحويلات كثيراً بانخفاض أسعار النفط، ولا بزيادة الرسوم ولا ببعض محاولات الإحلال التي قامت بها الحكومة في السنوات الأخيرة لزيادة توطين العمالة الوطنية محل الوافدة. وكان جدل دار السنة الماضية حول فرض رسوم على تحويلات الوافدين، إلا أن بنك الكويت المركزي نوه إلى صعوبة ذلك وإلى جملة محاذير يجب أخذها في الاعتبار على هذا الصعيد. أما لماذا لم تتأثر مداخيل المقيمين ومدخراتهم بانخفاض النفط، فإن الاقتصاديين يشيرون إلى جملة عوامل، أبرزها أن الإنفاق الاستثماري على المشاريع استمر بوتيرة «جيدة نسبياً»، وكانت هناك مشاريع عملاقة تطلبت استقدام عمالة وافدة وفيرة. إلى ذلك، فإن البنود الأخرى في الإنفاق العام استمرت بوتيرتها، خصوصاً الرواتب التي ارتفعت، وبالتالي زاد الطلب على العمالة المنزلية، كما شأن آلاف المشاريع الصغيرة التي تطلبت أيضاً استقدام عمالة من الخارج.
