في الوقت الذي أغلقت فيه شركات بسبب عدم الوفاء باشتراطات رأس المال، وأوقفت أخرى عن ممارسة النشاط لحين استيفاء المتطلبات القانونية الواجبة لذلك، يتم تجديد ترخيص إحدى شركات التأمين منذ عام 2016 سنوياً رغم عدم استكمالها لرأس المال، ووفقاً لمذكرة داخلية حصلت القبس على نسخة منها، فقد أحالت وزارة التجارة الصناعة أحد مسؤوليها (إدارة التأمين) للتحقيق في واقعة تجديد الترخيص لشركة تأمين تكافلي، رغم عدم استكمال رأس المال، وانتهت التحقيقات بالتوصية بتوقع عقوبة خصم يوم واحد من راتبها. ووجهت للمسؤولة اتهامات بعدم القيام بأعمالها الوظيفية على نحو ما تقتضي به المادة 24 الفقرة الأولى من مرسوم الخدمة المدنية، وذلك بتأشير على طلب تجديد الترخيص، ابتداء من عام 2016 وما بعدها، بأنها مستوفية للشروط رغم عدم استكمال الشركة لرأس المال، بالمخالفة لنص المادة الأولى من القرار رقم 511 لسنة 2011 المعدل، وبالمخالفة لنص المادة 152 من القانون رقم 25 لسنة 2012 المعدل، والذي حل محله القانون رقم 1 لسنة 2016 بشأن الشركات وتعديلاته. وأفادت المسؤولة أن واجب التحقق من استكمال رأس المال يقع على عاتق ادارة الشركات المساهمة، مؤكدة أن طلب الترخيص تم توقيعه من كل الأشخاص المعنيين في الوزارة، بالإضافة الى قيام الشركة برفع دعوى ضد المساهمين، الذين لم يقوموا بسداد المبلغ المطلوب منهم، وأثناء ذلك الإجراء قامت ادارة الشركات المساهمة بتطبيق أحكام المادتين 155 و152 من قانون الشركات. وأضافت انه تم تجديد الترخيص استناداً لإحالة المساهمين غير المستوفين لحصتهم من رأس المال إلى القضاء، لاتخاذ اللازم حول استكمال حصتهم أو البيع بالمزاد العلني بالإضافة إلى عدم وجود ربط بين ادارة الشركات المساهمة وإدارة السجل التجاري وإدارة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأشارت إلى أنه بسبب عدم وجود ربط بين ادارة الشركات المساهمة وقسم التراخيص، فقد تم توجيه إنذار للشركة المعنية في ابريل 2019، وتم إيقافها عن العمل لمدة 3 أشهر تقريباً، ولكن تمت إعادة الرخصة بعد اسبوعين بموافقة وكيل الوزارة بعد نقاش مع مسؤولي الشركة، حيث لا يوجد ضد الشركة اي مخالفات مالية او شكاوى مقدمة من الشركات او الأشخاص، وتم رفع الايقاف بعد اسبوعين، رغم عدم استكمال رأس المال بسبب تقديم خطاب مساند لحين الانتهاء من القضية.
