أصدر المدير العام للبلدية، م. أحمد المنفوحي، تعميماً بشأن إجراءات وضوابط التفتيش على تراخيص البناء للمخازن في المناطق الصناعية والحرفية. وقال المنفوحي انه تحقيقاً للمصلحة العامة، وتنظيماً لإجراءات سير العمل بشأن تطبيق أحكام قانون البلدية، وكذلك ضوابط القرار الوزاري بشأن تنظيم أعمال البناء والجداول الملحقة به، ومنها الجدول رقم 4، فإنه فيما يتعلق بآلية إصدار تراخيص البناء لأنشطة التخزين في تلك المباني، وتبسيطا لذلك بهدف تلافي الدورة المستندية، يراعى الالتزام بالتالي: – السماح بممارسة الأنشطة التخزينية في المباني الكائنة بالمناطق الخدمية والصناعية، والصادر لها تراخيص من قبل البلدية وبتلك الأنشطة ذاتها على كامل العقار من دون الحاجة إلى اشتراط الحصول على تراخيص تجارية من وزارة التجارة والصناعة. – ضرورة التأكد من مراجعة أصحاب العلاقة للجهات المعنية (الهيئة العامة للصناعة، الإدارة العامة للإطفاء، الهيئة العامة للغذاء، الهيئة العامة للبيئة)، وذلك وفق نوعية النشاط التخزيني الممارس داخل تلك المواقع. ودعا المنفوحي جميع موظفي البلدية المختصين بالرقابة والتفتيش على تلك الإجراءات الى العمل في حدود الاختصاصات الخاصة بالبلدية طبقاً لقانونها، وعدم اشتراط الحصول على موافقة أو مراجعة جهات غير معنية.
