رفض رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان، تحميل محامي إدارة الفتوى والتشريع مسؤولية ما تردد حول خسارة الدولة لمبلغ 23 مليون دينار بسبب تنفيذ أحكام ضد الدولة، مشددا على أن النقابة ستكون لها وقفة إذا مست مصالح زملائها في إدارة الفتوى.
وذكر الوردان أن الاختصاص الأصيل لإدارة الفتوى والتشريع هو الدفاع عن الخزانة العامة للدولة، مشددا على أنه من الظلم أن تحاسب على أعمال خارجة عن اختصاصها.
ورأى أنه ليس من اختصاص محامي الفتوى والتشريع الدفاع عن الجهات الحكومية بل الدفاع عن الخزانة العامة، ما يعني أن تنفيذ الأحكام خارج عن اختصاصه، رافضا التصريح بإلغاء إدارة الفتوى والتشريع واستبدالها بهيئة تدافع عن الخزانة العامة للدولة.
وأفاد الوردان بأن قضايا تنفيذ الأحكام هي من اختصاص الجهات الحكومية كل على حدة، منوها إلى أن نقابة القانونيين سبق وأن قادت إضرابا طالبت خلاله منح القانونيين اختصاصاتهم وفق إنشاء الأجهزة القانونية في جميع الجهات الحكومية على اعتبار أن القانوني هو الأقدر والأجدر بالدفاع عن جهة عمله.
