تماشيا مع الممارسات الطبية العالمية في صرف الدواء أصدر وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح قرارا وزاريا يلزم الأطباء عند تحرير الوصفة الطبية بالتقيد ومراعاة عدد من الاشتراطات، حرصا على سلامة المرضى، وضمانا لحصول المريض على الفائدة المرجوة من العلاج، وصرفه بالطرق السليمة، على أن يبدأ تنفيذه اعتبارا من تاريخ صدوره.
وإذ نص القرار في مادته الأولى بوجوب التزام الأطباء عند تحرير الوصفة الطبية التقيد بتدوين الاسم العلمي للدواء وليس الاسم التجاري، ووصف الدواء بالادعاء الطبي المعتمد والمسجل لدى إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية، وعدم تطبيق مداخلات طبية غير معتمدة على المرضى، كما ذكر في مادته الثانية أن جميع العلاجات التجريبية غير المذكورة في النشرة الداخلية المعتمدة من قبل إدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتية تعتبر أبحاثا سريرية ويجب أن تقدم إلى اللجنة الدائمة لتنسيق البحوث الطبية والصحية للدارسة والموافقة على إجراء البحث وفقا للضوابط والشروط المنظمة للأبحاث الطبية.
وأكد بيان وزارة الصحة أن القرار جاء حرصا على سلامة المرضى وتأكيدا على حصول المريض على الفائدة المرجوة من العلاج وصرفه بالطرق السليمة وضمانا لعدم التحيز لاسم شركة معينة دون غيرها عند صرف الدواء أسوة بما هو متبع في الدول المرجعية.
وأشار البيان إلى أن الاسم العلمي للدواء Generic name هو اسم المادة الفاعلة للدواء بينما الاسم التجاري هو الاسم الذي تطلقه الشركة المصنعة على الدواء، مؤكدا أن القرار جاء لحفظ سلامة المريض من تطبيق أي مداخلات علاجية غير مثبتة علميا وغير معتمدة من الجهات الرقابية.
