كشفت وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. رنا الفارس أن عدد الطلبات الإسكانية الملغاة منذ عام 1985 وحتى تاريخ 8 / 9 / 2019 بلغ 28197 طلبا، مرجعة ذلك إلى ما أظهره فحص الطلبات الإسكانية من وجود العديد من الطلبات غير المستحقة. وذكرت الفارس رداً على سؤال النائب محمد الدلال حصلت القبس على نسخة منه أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تلتزم بتوفير الرعاية السكنية لمستحقيها طبقاً لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 وتعديلاته واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ووفقاً للشروط والقواعد والإجراءات التي يلزم استيفاؤها لتسجيل الطلبات الإسكانية لمختلف أنواع الرعاية السكنية، ويجب أن تتوافر لدى الأسرة عند التخصيص جميع الشروط اللازمة لتسجيل طلب السكن المنصوص عليها في القانون واللائحة. وأضافت: وفضلاً عن الشروط الواجب توافرها بحسب نوع البديل السكني، فإن شروط استحقاق الرعاية السكنية هي شروط مستمرة يجب توافرها من وقت تقديم الطلب الإسكاني مروراً بجميع مراحل استحقاق الرعاية السكنية، فإذا فقد الطلب الإسكاني أحد الشروط المقررة قانوناً وجب إلغاؤه، ونظراً لصدور القرار الوزاري رقم 5 لسنة 2019 بتعديل أحكام لائحة الرعاية السكنية والذي أتاح للمؤسسة العامة للرعاية السكنية إمكانية تحديث قاعدة البيانات من خلال الحصول على كل البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بالرعاية السكنية بجميع الوسائل بما في ذلك الربط الآلي مع الجهات ذات الصلة، ما خول المؤسسة إمكانية فحص الطلبات الإسكانية منذ عام 1985 وحتى 8 / 9 / 2019، وقد أسفر هذا الفحص عن وجود العديد من الطلبات الإسكانية غير المستحقة للرعاية السكنية، فتم على الفور إلغاؤها طبقاً لأحكام القانون. وذكرت الفارس أنه تم الكشف عن طلبين من طلبات الرعاية السكنية ممن تم التخصيص لهما مع عدم استحقاقهما وتم التحقيق فيهما وصدر القرار بإلغاء قرار التخصيص وما ترتب عليه من آثار. وأفادت أن عدد الطلبات القائمة منذ عام 1985 وحتى تاريخ ورود السؤال في 8 / 9 / 2019 هو 87801 طلب، ومرفقة إحصائية بعدد طلبات الرعاية السكنية القائمة موزعة على السنوات، كما أن عدد الطلبات التي خصص لها على المخطط دون تسلم فعلي منذ عام 1985 وحتى تاريخ السؤال في 8 / 9 / 2019 ، 44601 قسيمة. وأظهرت الإحصائية التي أرفقتها الفارس في ردها على السؤال البرلماني، أن عدد الطلبات الإسكانية الملغاة، قفزت بنسبة قاربت %42 في عام 2019 عنها في عام 2018، حيث بلغت في الأول 519 حالة إلغاء، مقابل 299 في العام الذي سبقه.
