قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مجلس الوزراء سيعطي أولوية لإصدار إجراءات تنفيذ 4 مبادرات لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، منها تفعيل دور إدارة التفتيش والتدقيق في الوزارات للإشراف ومتابعة الشؤون المالية والإدارية، وإنشاء وحدة لمكافحة الفساد في الإدارة العامة للمباحث الجنائية.
من جانبها، أوضحت مصادر مطلعة ان المجلس يستعرض في جلسته الاعتيادية اليوم الاثنين برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد جهود إنجاز عدد من مشاريع القوانين لإحالتها الى مجلس الأمة وتشمل على سبيل المثال وليس الحصر تعديل قانون المرور.
وشددت المصادر على ان الحكومة أحالت 6 تشريعات الى المجلس وتنسق لإنجازها ومنها مشروع قانون حق الاطلاع على المعلومات، وحماية المنافسة، وتعديل قانون الفتوى والتشريع، وإعادة هيكلة الأجور في القطاع العام، وقانون الإفلاس وإعادة هيكلة المديونيات والاستقرار المالي، وقانون منع تضارب المصالح.
وردا على ما نشر حول تعديل قانوني دعم العمالة وأملاك الدولة، أجابت المصادر: انه تتم دراسة إعادة النظر من عدمها في قانون دعم العمالة الوطنية بهدف تحديد الفئات التي تمنح نسبة الدعم الأكبر وليكن في وظائف معينة او مستوى رواتب معينة بهدف زيادة نسبة تعيين الكويتيين في القطاع الخاص، الى جانب دراسة إعادة النظر أيضا في قانون أملاك الدولة للتوصل الى القرار الأنسب في إقرار إيجارات مناسبة للأراضي المملوكة للدولة.
هذا، وأكدت المصادر ان الحكومة حريصة على إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين المحالة من المجلس في مواعيدها، والتي منها اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة المنشطات.
واختتمت المصادر قائلة: سيتم تقييم جلسة الاستجواب في ظل الاستعدادات لجلسة 4 فبراير، الى جانب الاطلاع على مدى الجاهزية لتلبية طلب مناقشة القضية الإسكانية.
هذا، وعلمت «الأنباء» ان هناك طلبا من وزارة الداخلية باعتماد ترقية 27 عميدا إلى رتبة لواء من المستوفين للشروط أمام مجلس الوزراء.
