صدر الحكم القضائي في محكمة التميز الذي يحترمه الجميع بالغاء القرارات الصادرة بشغل وظائف ادارة الخبراء الغاءً مجرداً سواء الصادرة بالتعيين او غيره عن طريق شغل الوظائف العامة المحاسبية والهندسية سواء صدرت من الوزير الاول او الثاني بصفتة الرئيس الاعلي خلال الفترة من 2014/10/26 حتي 2017/12/24 بسبب طعن احد المتضررين مما ادي الي فصل مجموعة كبيرة من الموظفين والموظفات الكويتيين الذين عملوا لاكثر من 3 سنوات .
الكل يحترم القضاء واحكامة ولكن يجب اتخاذ قرار سريع وحازم في النظر في هذا الامر الذين تسبب في عجز الادارة في عدم مباشرة قضايا الناس المنظورة امام ادارة الخبراء وان تاخير معالجة اثار حكم التمييز والفصل في مصير عدد 560 خبير يؤدي حتما الي ضياع حقوق المتخاصمين .
وانا اري انه يجب علي الحكومة ومجلس الامة النظر فيه فورا وهو تشكيل لجنة جديدة ليس فيها احد من اعضاء اللجنة السابقة وتقوم بالمقابلة الشخصية والاختبارات التحريرية والاخذ بعين الاعتبار بجميع المقبولين سابقا الذين يعيلون اسر ولديهم التزامات مالية واسرية مما قد يؤدي الي دمار اسرهم وهذا لا يقبلها المجتمع خصوصا ان هذا الامر يشكل اعباء نفسية واقتصادية كبيرة ومتعدده تشمل الجميع .
ان الخبراء الذين تم فصلهم ليس لهم علاقة بالخطا الذي ارتكبته اللجان السابقة او اصحاب القرار واحتمال ان القضاء سوف ينصفهم عندما يرفعون دعاوي تعويض .
يجب اتخاذ قرار حكومي حاسم وعاجل في هذا الامر ومعالجة اي تقصير قد يحدث لاحقا في ادارة الخبراء التي تعتبر الساعد الايمن للقضاء والنيابة العامة والادارة العامة للتحقيقات وعملها مهم جدا في حل كثير من النزاعات واتخاذ القرارت التي تساهم في اصدار الاحكام
وادارة الخبراء الان اصبحت بلا خبراء .
###
دالي محمد الخمسان
twitter@bnder22
sns555666@yahoo.com
