فيما قضت محكمة الوزراء ، بحبس وزير صحة سابق، وعدد من القياديين ٧ سنوات، ودفع كفالة ١٠ آلاف لوقف النفاذ، وإلزامهم برد ٨١ مليون دينار وعزلهم، بتهم الاستيلاء على أموال الدولة من خلال مناقصات أدوية، استذكر المحامي عماد السيف الاستجواب الذي قدمه النائب راكان النصف ضد هذا الوزير. وأوضح السيف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن النائب راكان النصف يغادر مسرح العمل السياسي بعد أن خط له مكاناً في تاريخ الكويت النيابي، إذ يعد صاحب أول استجواب سياسي لوزير يتحول مضمونه لأول حكم إدانة جنائي صادر من محكمة الوزراء ضد وزير سابق، فكان بحق استجواباً مستحقاً في دستوريته وقانونيته وموضوعيته. ورأى أنه من «المفارقة المضحكة المبكية أن ذاك الاستجواب المستحق لم يجد عشرة أعضاء ليوقعوا طلب طرح الثقة آنذاك ليأتي اليوم طرح الثقة من القضاء العادل».
