أكد نائب المدير العام لشؤون قطاع التنظيم العمراني والمخطط الهيكلي م. محمد الزعبي أن القوانين المعمول بها حالياً لا تتيح للبلدية تخصيص أراضي أملاك الدولة لمصلحة الجهات الخاصة، ويدخل في ذلك مواقع مباني مواقف السيارات، ويستثنى من ذلك مباني مواقف السيارات في حالات التبرع أو الحالات المنصوص عليها بنظام البناء، وفي هذه الحالة لا يسمح للجهة الخاصة بإدارة أو استثمار مبنى مواقف السيارات بل تلتزم الجهة الخاصة بتسليم مبنى مواقف السيارات فور الانتهاء من تنفيذه إلى أملاك الدولة. وقال الزعبي في رده على سؤال العضو عبد العزيز المعجل بشأن أراضي مواقف السيارات بأن حل الأزمة المرورية من خلال توفير مواقف سيارات ومواقف ذكية هي جزء من حل المشكلة وليس الحل الكامل والذي يكمن في عدة أمور منها تطوير شبكة الطرق بما يتناسب مع الزيادة السكنية واستخدام الوسائل التحذيرية الإلكترونية عند حدوث الاختناقات المرورية وتطوير منظومة النقل الجماعي وتفعيل دور النقل العام لطلبة المدارس. وشدد على أن حل الأزمة المرورية يتطلب تعاونا من جميع الجهات لوضع قوانينها وتصوراتها، والبلدية لا تتقاعس عن بذل أي جهد سواء بالتنسيق مع الجهات المعنية أو التعاقد مع المستشارين العالميين لحل مشكلة الازدحام المروري. وأوضح أن ما يخص تشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة من الشباب وما يتناسب مع طموحهم من مشروعات فإنه تمت دراسة طلبات شبيهة، وقد تم توضيح دور البلدية القانوني في طلبات تخصيص مباني مواقف السيارات متعددة الأدوار ورفعه للمجلس البلدي.
