صبَّت القرارات الأخيرة، التي أصدرتها وزيرة الشؤون الاجتماعية غدير أسيري، «الزيت» على «نار طلب طرح الثقة»، المدرج على جلسة 4 فبراير المقبل، وأحدثت تحولات في مواقف النواب ادت إلى طرح الثقة فيها حكماً ببلوغ معارضيها 25 صوتاً. وكشفت مصادر مطلعة أن دائرة الاستياء النيابي من قرارات الوزيرة توسَّعت أمس، ونقلت 4 نواب من معسكرها إلى المعسكر المؤيد لطرح الثقة بها، لا سيما بعد قرارها الذي ألغت بموجبه 17 صلاحية من صلاحيات المديرة العامة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وتعلّقت قرارات الوزيرة بقضايا ذات صلة بالتعيين والنقل والندب وتدوير الوظائف الإشرافية وتعديل أوضاع الموظفين، ورفع المستوى الوظيفي، والمكافآت المالية مقابل الأعمال الممتازة. وبتلك القرارات، أثارت أسيري علامات استفهام كبيرة، عزّزت ـــــ وفق نواب ـــــ الشبهات التي أثيرت في جلسة استجوابها المقدّم من النائب عادل الدمخي، وطالت الوزيرة في قطاع المعاقين. وأمس، أعلن النائب راكان النصف تأييده طرح الثقة بالوزيرة، مشيرا إلى أن اعتراضه على استجوابها لعدم دستوريته انتهى مع صعودها المنصة وقبولها بمناقشته، وأن سحبها صلاحيات مديرة «الإعاقة» د.شفيقة العوضي ـــــ التي عُرفت عنها مكافحة مدّعي الإعاقة وإصلاحاتها بالهيئة ـــــ يشكِّل خطورة، لا سيما في هذا التوقيت، ما يستدعي طرح الثقة بالوزيرة. بدوره، اعتبر النائب يوسف الفضالة أن «صدور قرارات التعيين في هذا الوقت وإيقاف آخرين عن العمل من أجل الحفاظ على المنصب الوزاري ما هو إلا فساد واضح يستدعي طرح الثقة بالوزيرة». مختصر مفيد الوزيرة د.غدير أسيري.. طرحت الثقة في نفسها.
