صرح رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية مشعل السيار بأنه يرفض وبشدة التدخلات غير المبررة والجائرة في حق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مبينا أنه ليس من المعقول أن تقوم الوزارة باستخدام سلطتها التي خولها القانون دون مبرر وعلى غير مقتضى الحال، حيث قامت بتعيين بعض الأعضاء في بعض الجمعيات التعاونية دون حاجة إلى ذلك ولم يكن المراد تحقيق المصلحة العامة، بل على النقيض من ذلك فإن تعيين بعض الأعضاء الجدد في مجالس إدارات الجمعيات التعاونية كان بهدف إحداث توازنات معينة لإظهار أقلية بعض الأعضاء في ثوب الأغلبية حتى يتسنى لهم تمرير ما يشاؤون من قرارات وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على الجمعيات التعاونية وما تقدمه من خدمات للجمهور والمساهمين.
وأهاب بنواب الأمة الى اتخاذ ما يلزم نحو تعديل قانون التعاون وبما يحدث نوعا من التوازن بين سلطات الوزارة وحقوق المساهمين في اختيار مجالس إدارات جمعياتهم وبما يعود بالنفع العام على المجتمع بصورة عامة، متسائلا: إلى متى ستظل الجمعيات ينظر إليها على أنه ليس لها من يحمي مصالحها وحقوق أعضائها ومساهميها، حيث صدر قانون التعاون دون مراعاة هذه الحقوق وفي غفلة من الزمن وعقب ذلك صدور اللائحة التنفيذية للقانون والتي مكنت وزارة الشؤون من بسط هيمنتها وسيطرتها على التعاونيات حتى أضحى دور مجالس إدارات الجمعيات مجرد دور هامشي مقابل دور الوزارة والتي ليس لها سوى الحق في الرقابة والإشراف فقط.
واختتم السيار قائلا: إن اتحاد الجمعيات لن يقف مكتوف الأيدي أمام الانتهاكات التي تقترف في حق الجمعيات والأعضاء وسيتخذ كل ما من شأنه الحفاظ على تلك الحقوق.
