أخضع رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية وافدين آسيويين لتحقيقات مكثفة بعد أن شكلا تنظيما عصابيا لتزوير رخص السوق وذلك لمعرفة أعداد المستفيدين من خدماتهما على ان يتم استدعاء جميع المتعاملين معهما وسحب رخص السوق منهم مع إدراجهم على قوائم الإبعاد ومنع الدخول الى البلاد مجددا. وحتى يوم امس الأول تمت إحالة وافد عربي الى إدارة الإبعاد بعدما كشفت التحقيقات معه عن تورطه في تزوير رخصة سوق مقابل 400 دينار، هذا وأقر الوافدان الآسيويان بأنهما فقط يمنحان رخصة سوق ورقية للمستفيدين من خدماتهما فقط دون ان تكون للرخص الصادرة عنهما اي أرشيف، بمعنى ان تحرير اي مخالفة لأي مستفيد منهما قد يعرضه للضبط، خاصة إذا ما تم الاستعلام عن انطباق القرار الوزاري عليه فيما يتعلق بوجود مؤهل جامعي بخلاف المندوبين والسائقين وكذلك إقامة لمدة عامين في البلاد وراتب 600 دينار.
وحول تفاصيل ضبط العصابة الآسيوية وكيفية الإيقاع بها وإذا ما كان هناك متورطون معها من عاملين في قطاع المرور، قال مصدر أمني ان بلاغا ورد الى المباحث الجنائية من شخص عرّف نفسه بأنه فاعل خير، حيث أبلغ إحدى إدارات «الجنائية» عن وافد عربي يعرفه أشد المعرفة، وأن هذا الشخص ورغم عدم انطباق شروط القرار الوزاري عليه من جهة المؤهل الجامعي والراتب إلا انه استطاع الحصول على رخصة سوق، وانه يرجح ان تكون الرخصة التي بحوزة مواطنه الوافد مزورة او استخرجت اثر تجاوز للقانون. وقال المصدر الأمني: تم الاستعلام عن الوافد حائز الرخصة المبلَّغ عنها وتبين بالفعل عدم انطباق شروط القرار الوزاري عليه، الا ان حاسوب الإدارة العامة للمرور لم يشر الى استخراج رخصة سوق له.
وأردف بالقول: كان واجبا عمل كمين مروري للوافد للتأكد من وجود رخصة سوق بحوزته، وعليه تم توقيفه والطلب منه دفتر السيارة ورخصة السوق ليقوم الوافد بتقديم رخصة السوق المزورة على طبق من ذهب الى رجال المباحث وعليه تم سؤاله عما اذا كانت الرخصة حقيقية حيث بدا عليه الارتباك، وأخذ يجري اتصالات للخروج من المأزق ليقوم رجال المباحث بسحب الهاتف النقال الذي بحوزته واقتياده الى المباحث لاستكمال التحقيقات معه.
وقال المصدر: تم إخضاع الوافد العربي للتحقيق ومواجهته بعدم انطباق شروط القرار الوزاري عليه ليقر ويعترف بأنه استخرج رخصة السوق بواسطة وافد آسيوي تعرف عليه ودفع له مبلغ 200 دينار كمقدم، وبعد أيام تسلم رخصة سوق وسلمه 200 دينار أخرى، زاعما انه لا يعرف ما اذا كانت رخصة السوق مزورة أم لا، وانه- على حد زعمه- يعرف ان الوافد الذي تسلم منه المبلغ المالي له علاقات تؤهله لفعل اي شيء.
ومضى المصدر بالقول: على الفور تم ضبط الآسيوي الذي أرشد عنه الوافد العربي وبالتحقيق معه قال انه مجرد وسيط لوافد آسيوي آخر يتم الطلب منه استخراج رخص السوق، ليتم استدراج المتهم الثاني وبالتحقيق معه اعترف بأنه هو من استخرج رخصة السوق، وأن الرخصة الممنوحة مجرد ورقة لا أصل او أرشيف لها من أجهزة حاسوب الداخلية، واشار إلى مزيد من التحقيقات ستجرى مع الوافد مستخرج الرخصة للوقوف على علاقته بعاملين في «المرور» يزودونه بالمواد الخام والأختام، أو ربما يكونون هم من يستخرجونها. وأكد المصدر ان رجال الإدارة العامة للمرور يقومون بمراجعة عدد كبير من الرخص التي منحت خلال الأعوام الـ 3 الماضية، وانه سيتم سحب اي رخص سوق حال ارتكاب أصحابها مخالفات او خلال تجديد رخص السوق التي تكون إما مزورة او لا تنطبق عليها شروط القرار الوزاري.
وقال المصدر ان تجديد رخص السوق إلكترونيا يشكل ضربة الى جميع حائزي رخص السوق المزورة، حيث ان التجديد يستدعي التدقيق عليه إلكترونيا والتأكد من وجود أرشيف لها في المرور.
