قال تقرير صادر عن بنك الخليج إن عدد السكان في الكويت شهد نموا بمعدل سنوي 4.2% منذ 2000.
وجاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بوصول الوافدين بصفة مستمرة، بمعدل زيادة 4.8%، مقارنة بنمو عدد المواطنين بنسبة 2.9%. وارتفع تدفق الوافدين على مدى السنوات الى أن بلغت نسبتهم حاليا 70% من إجمالي عدد سكان الكويت، البالغ 4.6 ملايين نسمة (كما في 2018)، مقابل 62% في 2000.
وأشار التقرير الى دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي يفوق فيها عدد الوافدين عدد المواطنين وهي الإمارات وقطر والبحرين، حيث تضم الامارات وقطر أعدادا كبيرة من السكان الوافدين، بنحو 88.53%، و87.3% من اجمالي عدد السكان، على التوالي.
وقد أدى الاختلال الديموغرافي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول النامية في آسيا الى تشجيع حركة انتقال العمالة من أماكن تواجدهم الكثيف. ويعمل لدى القطاع الخاص الكويتي وسوق العمالة المنزلية عدد كبير من الوافدين، كما أن الوافدين من الدول الغربية يعملون بشكل كثيف في قطاعات مختلفة مثل الضيافة والخدمات المالية والقطاع المصرفي. وقد يتأثر الاقتصاد الكويتي هيكليا على المدى الطويل جراء الاعتماد العشوائي على الوافدين، خاصة من ذوي القيمة الأدنى من حيث المهارة.
الاختلال الهيكلي
وفي أعقاب الطفرة النفطية التي شهدها عقد السبعينيات من القرن الماضي، بدأ الانتشار الحضري يسود في معظم دول مجلس التعاون، بما فيها الكويت. وقد أدى حجم القوى العاملة الوطنية الى تقييد القدرة على التطوير المرغوب لبنيتها التحتية وتقديم الخدمات الأخرى استيفاء للطلب المتزايد والتوسع في النشاط الاقتصادي. وهكذا، أدى تدفق العمالة غير الكويتية الى توفير حلول جيدة وغير مكلفة لسد النقص في العمالة. كما أدى نقص القوى العاملة بسبب انخفاض عدد السكان من المواطنين وتنامي الحاجة الى العمالة الى استمرار الاعتماد على الوافدين، في حين كانت هناك مغريات للوافدين تمثلت في ارتفاع مستوى المعيشة والحصول على فرص أفضل للدخل، مقارنة ببلدانهم الأصلية. وقد تدفق الآسيويون بشكل خاص الى الكويت، ويمثل منهم الهنود بشكل خاص 31.45% من إجمالي السكان غير الكويتيين. أما فيما يتعلق بالوافدين من الدول العربية، فيشكل المصريون حصة كبيرة منهم (20.83% من إجمالي السكان غير الكويتيين).
ويشكل المواطنون 4% فقط من القوى العاملة في القطاع الخاص (باستثناء مجموعة العمالة المنزلية الفرعية). ويعمل الكويتيون في القطاع العام بشكل أساسي في مهن مثل المفتش في الإدارات الحكومية، الجيش كعسكريين، أو عريف أو رقيب، أمين سر او كاتب عام، مراسلين او مندوبي جوازات. وعلى الجانب الآخر، يعمل غير الكويتيين في قطاعات مثل الأنشطة المنزلية، الإنشاءات، تجارة الجملة، تجارة التجزئة والمهام التي تتطلب المهارات المنخفضة، ويعمل معظمهم كعمال نظافة، سائقين، خدم، ومربين في قطاع العمالة المنزلية. أما المهن الأخرى التي يعمل فيها غالبية غير الكويتيين فتضم عمال الكهرباء، سائقي المركبات، والتمريض.
وفيما يتعلق بأعلى المؤهلات العلمية، نجد أن أكثر من 80% من غير الكويتيين قد تلقوا تعليما متوسطا او ابتدائيا فقط مما يتناقض بشدة مع الكويتيين، الحاصلين في المتوسط على التعليم الثانوي أو أعلى. ومعظم الوافدين في البلاد هم من الذكور، ويعملون كعمال غير مهرة في الوظائف ذات الإنتاجية المنخفضة، ويعتبر قطاع العمالة المنزلية والقطاع الخاص أكبر جهتي عمل للوافدين، ويعمل الجزء الآخر كمعلمين وأساتذة في قطاع التعليم، وكموظفين في القطاع الصحي وكأطباء في المستشفيات ومديرين في مختلف الشركات.
النماذج الإقليمية
تهدف دول مجلس التعاون الخليجي الى التحول الى الاقتصاد المعرفي، وتحدوها الرغبة الأكيدة في استقطاب الوافدين من ذوي المهارات الرفيعة والاحتفاظ بهم. كما تعكف المنطقة على وضع سياسات داعمة للأعمال تتعلق بالهجرة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي لدولها. ومن بين دول مجلس التعاون الخليجي، كشفت السعودية عن طرح نظام الإقامة المميزة (تصريح الإقامة)، والمعروفة على المستوى الشعبي بـ «البطاقة الخضراء» السعودية. ويوفر ذلك النظام عددا من المزايا للوافدين من ذوي الثروة والمهارات العالية. كما قامت الإمارات بطرح نظام «البطاقة الذهبية» لمنح الإقامة الدائمة أو وضع «المستثمر الأجنبي» ورواد الأعمال والباحثين، الذين استطاعوا المساهمة بشكل إيجابي في نجاح الاقتصاد الإماراتي. ومن شأن إصدار تصاريح الإقامة من هذا النوع الخاص تسهيل دمج رواد الأعمال المبدعين واستقطاب المواهب العالمية إلى المنطقة.
6 توصيات مهمة لتعديل سوق العمل
٭ يمكن للشركات والمؤسسات تطبيق التقنيات الخاصة بالتشغيل الآلي لعملياتها، مما يقلص التدفق الكبير للعمالة غير الماهرة إلى البلاد.
٭ يمكن للكويت تبني استراتيجية جديدة لسوق العمل يتحقق فيها التوازن بين المصالح الوطنية والاقتصادية.
٭ التركيز في اصلاحات العمالة على القضاء على ظاهرة «تجارة الإقامة» غير الشرعية.
٭ تقليل أعداد العمالة غير الماهرة باستخدام أحدث التقنيات بالإضافة إلى استقطاب الوافدين من ذوي المهارة العالية في سعيها نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي.
٭ باستقطاب الكويت لأعداد لا بأس بها من الوافدين من ذوي المهارة العالية، يمكن تحقيق التحسينات في الإدارة وبالتالي زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي بعيدا عن قطاع النفط.
٭ استقطاب الوافدين من ذوي المهاراة العالية سيرتبط بجعل الكويت «جاهزة مهاريا» خلال فترة زمنية مناسبة.
