بعد هدنة قصيرة، تجددت أزمة سوق السمك في شرق، حيث دخل 100 من الصيادين وأصحاب البسطات في تحد جديد مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، وامتنعوا عن دخول المزاد امس احتجاجاً على اللائحة التنفيذية الجديدة الخاصة بتنظيم المزادات. وطبقت الوزارة، امس، اللائحة التي تنص على عدم جواز البيع في السوق إلا بواسطة سمسار مرخص من الوزارة، الأمر الذي قابله أصحاب البسطات بتذمر كبير، وامتنعوا عن عرض أسماكهم للبيع، فما كان من مسؤولي الوزارة إلا التلويح مجدداً باتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بعمل المزادات. من جانب آخر، كشفت مصادر مسؤولة لـ القبس أن الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية بصدد فتح باب إصدار تراخيص صيد الأسماك والربيان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ضوابط جديدة، لتكسر قيودا عمرها 35 عاما، كانت مفروضة على إصدار مثل هذه التراخيص. فيما يلي التفاصيل الكاملة تجددت أزمة سوق السمك في شرق امس، ودخل أكثر من 100 صياد وأصحاب بسطات في تحد مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بسبب اللائحة الجديدة المنظمة للمزادات، التي تنص على عدم جواز البيع في السوق إلا بواسطة سمسار مرخص من قبل الوزارة. وبينما قوبلت اللائحة بترحيب كبير من المستهلكين، عبّر عدد كبير من الصيادين واصحاب البسطات عن تذمرهم، وامتنعوا عن الدخول في المزادات، الأمر الذي سبب انخفاض المعروض واختفاء بعض أنواع السمك. وقابلت وزارة التجارة ما حدث بالتشديد على انه لا تراجع في تطبيق القوانين لحماية المستهلكين. وأكد رواد السوق لـ القبس أن اللائحة تحفظ حقوق الجميع، خصوصا ما يتعلق بتوزيع حصص كميات الاسماك في الاسواق، سواء للافراد او الشركات او المطاعم، مبينين ان الكميات التي دخلت المزادات امس قليلة نوعا ما، قياسا بالايام الماضية. وأشار المستهلكون الى ضرورة تنفيذ بنود اللائحة من قبل موظفي وزارة التجارة، بهدف كبح جماح الاسعار التي ترتفع بصورة مفاجئة في المزادات، وهو الامر الذي ينعكس سلبا على جيوب المواطنين، لافتين الى ان تعيين مراقب ومساعدين من قبل الوزارة، سيكثف من الرقابة ويقلل الخروقات. وذكروا أن اللائحة تضمن توزيع حصص كميات الاسماك بنسب 30 في المئة للمستهلكين الأفراد، و35 في المئة للشركات والمطاعم، و35 في المئة لأصحاب البسطات، مشيرين الى ان هذا التوزيع يضمن حصول كل جهة على نصيبها المناسب، وبالتالي عدم حدوث اي ارتفاع للاسعار على اغلب الانواع، باستثناء الأيام التي تشهد قلة المصيد. وعلمت القبس من مصادر مطلعة ان تحصيل مبلغ 20 دينارا من قبل وزارة التجارة هو تأمين على الراغبين في دخول المزاد من أصحاب البسطات والشركات والمطاعم فقط، على ان يتم استردادها فور الانتهاء من المزاد. واضافت المصادر ان وزارة التجارة ستنظر في موضوع عدم ادخال اصحاب بسطات للاسماك المحلية لمصيدها عصر امس بالمزاد، مؤكدة انها ستبطق اللوائح والاجراءات المتبعة بهذا الصدد والمنظمة لعمل المزادات والغرض من انشاء اسواق الاسماك. وفي سياق متصل، اكد مدير ادارة الرقابة التجارية فيصل الانصاري، سريان تطبيق لائحة سوق السمك التي تنظم مزادات السوق واللوائح المعمول بها في السوق، بما يتوافق مع الرقابة التجارية وحماية المستهلك. وأوضح الانصاري امس، ان اللائحة الجديدة تأتي فى اطار تنظيم الأسواق وتفعيل حوكمة مزادات الأسماك لضمان استقرار أسعارها، وانتظام عمليات المزايدة عليها وفاعلية الرقابة على إجراءاتها لحماية مصالح المستهلك، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية والوضوح المتعلقة بالاسعار. بعد حظر دام 35 عاماً فتح تراخيص صيد الأسماك والربيان علمت القبس أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بصدد فتح باب اصدار تراخيص صيد الأسماك والربيان خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ضوابط جديدة، لتكسر قيود عمرها 35 عاما كانت مفروضة على اصدار مثل هذه التراخيص. وبينت المصادر ان هذا القرارهدفه كسر باب احتكار صيد الأسماك والربيان في البلاد، بعد تحكم فئات من اصحاب رخص الصيد بالكميات المعروضة من الأسماك واسعارها. وأشارت الى أن القرار المزمع اتخاذه قريبا سيساهم في إطفاء نار أسعار الأسماك والربيان في السوق المحلي، إضافة الى تخفيف استنزاف المخزون الغذائي المحلي من السمك والمحافظة عليه. وكانت هيئة الزراعة فرضت حظرا على تراخيص سفن الصيد «الفيبر غلاس» العاملة في المياه الإقليمية الكويتية مهما كان نوعها بهدف الحفاظ على المخزون السمكي في المياه الاقليمية من الصيد الجائر. وفي السياق ذاته، أكدت مصادر معنية في وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة ليس لديها مانع في إصدار أي نوع من أنواع التراخيص التجارية طالما كانت الجهة ذات العلاقة والمشرفة على النشاط تسمح بذلك.
