ضمانا لنزاهة العملية الانتخابية، وتزامنا مع فتح باب نقل وتسجيل القيود الانتخابية الذي يبدأ ، ستطبق الحكومة عدة إجراءات لمنع النقل الصوري للأصوات تصل الى حد التجريم، وقالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان عملية نقل العنوان والقيد الانتخابي جائزة قانونيا تنفيذا لقانون إنشاء هيئة المعلومات المدنية، بشرط ان يكون نقلا حقيقيا للسكن، أما اذا كان النقل صوريا وغير حقيقي فهو جريمة يعاقب عليها القانون، مثل جريمة التزوير في محرر رسمي.
وأكدت المصادر انه في إطار جهود مكافحة الفساد، ستقوم الحكومة بإجراءات عدة لمنع النقل الصوري للأصوات من دائرة انتخابية الى أخرى، حيث ستتولى الجهات الرقابية مثل وزارة الداخلية وغيرها التحقق من عملية نقل القيود الانتخابية التي تستمر حتى 29 الجاري، وذلك قبل اعتماد نقل القيد رسميا.
وأضافت: ستكون هناك فترة ثانية لمتابعة النقل والقيد تبدأ من أول مارس المقبل حتى 20 منه، وذلك قبل تحصين الجداول.
وكانت «الأنباء» قد انفردت في 24 يناير الماضي بنشر خبر تحت عنوان «فتح باب تسجيل ونقل القيود الانتخابية خلال فبراير أمام مجلس الوزراء».
هذا، وتوقعت المصادر ان يحسم مجلس الوزراء تنظيم عملية تسجيل سكان مدينة صباح الأحمد السكنية التي لم يتم افتتاح مختارية وتعيين مختار لها حتى الآن، حيث رفعت مطالبة ومناشدة للمجلس بإصدار قرار يسمح بتسجيل القيود حسب الشروط في أقرب مختارية منطقة سكنية لهم مثل الصباحية او الوفرة او ضاحية علي صباح السالم.
وكانت الحكومة قد رفضت اقتراحا بقانون ينص على عدم أحقية المواطن الذي قام بتحويل قيده من دائرة انتخابية الى دائرة أخرى في التصويت بالانتخابات إذا لم يمض على التحويل فصل تشريعي واحد او عملية انتخابية كاملة.
