رغم الحملات اليومية التي تقوم بها الجهات الرقابية في «البلدية» والمشاركة ضمن اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة أوضاع منطقة جليب الشيوخ على المخالفات والتجاوزات والتعديات على أملاك الدولة ومحاربة الأسواق العشوائية، فإن هناك بعض المخالفين ما زالوا يتجاوزون القانون ويضربون بالأنظمة المعمول بها عرض الحائط من دون خوف. بدأت اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من وزير البلدية السابق فهد الشعلة، والتي يترأسها المدير العام للبلدية م.أحمد المنفوحي وبمشاركة وزارات الداخلية والكهرباء والهيئة العامة للقوى العاملة عملها منذ حوالي شهرين لوضع حد للتجاوزات الموجودة في المنطقة وتنظيفها من التجاوزات والمخالفات، وهو ما قام به أعضاء اللجنة، كل ضمن اختصاصه، حيث استطاعت هذه الأجهزة إغلاق أغلب المحال المخالفة، والتي تم إغلاقها والقضاء على المقاهي والكراجات القائمة على أملاك الدولة من دون ترخيص وقطع التيار الكهربائي عن المباني المخالفة وضبط الكثير من مخالفي قانون الإقامة وإزالة التجاوزات من غرف عشوائية ومظلات ووضع سلاسل لحجز مواقف للسيارات وتنظيف الساحات ورفع السيارات المهملة. والغريب في الأمر أن بعض المخالفين يقومون بعرض بضائعهم وخضرواتهم في الأسواق العشوائية التي ما زالت تقام يوميا في الساحات العامة، وبعض الممرات بين المنازل من دون خوف من الحملات التي تجري يومياً، وعلى فترات متفاوتة، وهو ما يسبب صداعا شبه يومي للعاملين في الجهات الرقابية بــ «البلدية»، والتي لا يستطيع المسؤولون الغياب عن تجاوزات هذه الاسواق. وقال مصدر مسؤول في «البلدية» ان أغلب قاطني منطقة جليب الشيوخ سواء من العائلات أو العزاب هم من أصحاب الدخل الضعيف والذين يحتاجون إلى حاجيات استهلاكية خاصة وبسيطة وهم لا يجدون مبتغاهم إلا في الأسواق العشوائية التي تكون أسعارها في متناولهم. وبرر المصدر سبب هذه التجاوزات وعدم خوف المتجاوزين من إقامة أسواق عشوائية بأنه بعد قيام «البلدية» بإغلاق البقالات والمحال في المنطقة أصبح من الصعوبة على السكان من الوافدين الذهاب للجمعية التعاونية، خصوصاً أن أغلبهم لا يملكون رخص قيادة، فإنه في حال حاجته إلى كيس خبز فإنه سيضطر إلى استئجار تاكسي أو يركب باص المواصلات للذهاب الى الجمعية التعاونية لإحضار حاجته وهو ما سيكلّفه مبالغ إضافية. ونتيجة لهذه الظروف فإن البعض من المقيمين يستغلون الوضع ويعملون أسواقا عشوائية، يحاولون من خلالها عرض بضائعهم وكل ما يحتاج إليه سكان المنطقة من خضار وفواكه وأسماك ولحوم، إضافة ال الملابس المستعملة في الساحات. واقترح المصدر المسؤول أن تقوم «البلدية» بتخصيص ساحة عامة مؤقتة تكون تحت رقابة الجهات المعنية؛ كالداخلية والبلدية والتجارة وهيئة الغذاء والهيئة العامة للقوى العاملة، وتكون ساحة عامة، ويحدد أوقات العمل بها، ويتم توفير حاويات نظافة وبسطات لوضع حد للفوضي الحاصلة حالياً، والتي تسبّب مشكلة مستمرة للعاملين في الأجهزة الرقابية بهذه المنطقة. ضبط 5 مخازن حاصرت الفرق الرقابية في إدارة النظافة العامة ببلدية محافظة الفروانية، برئاسة مدير فرع بلدية المحافظة الفروانية، بالتكليف، سعد الخرينج 5 مخازن للأسواق العشوائية، واستطاعت ضبط كميات كبيرة من الخضروات.
