عقدت محكمة الجنايات جلستها الحادي والعشرين لنظر القضية المقيدة برقم «56/2018 حصر أموال عامة 18/2019 جنايات المباحث» المعروفة باسم «ضيافة الداخلية»، والمتهم فيها 24 شخصا بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي حجز الدعوى للحكم في التاسع عشر من شهر أبريل المقبل، فيما أمرت بضبط جميع المتهمين المخلى سبيلهم وإحالتهم إلى السجن المركزي لحين النطق بالحكم في الجلسة المقبلة.
وتخللت الجلسة ترافع دفاع المتهمين وتقديم صحف دفاعهم وهي الجلسة الثالثة المخصصة لسماع المرافعة.
