قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان ببراءة مواطن من تهمة تزوير طلب تقدير الاحتياج لجلب عدد ٣٥٠ عامل لمزرعته .
و تتلخص وقائع الاتهام في ما دلت عليه تحريات المباحث من أن مواطناً قد قام بجلب عدد ٣٥٠ عامل ” وهمي ” لمزرعته عبر تزوير تقدير احتياج عمالة و المستخرج من وزارة الشؤون و العمل الإجتماعية و ذلك من خلال تقليد أختام قسم التراخيص و توقيع الموظف المختص و بناءاً على هذه التحريات تم الإذن للمباحث للقيام بضبط المتهم و التحقيق معه من قبل النيابة العامة التي أحالت الورقة المدعى بتزويرها للأدلة الجنائية و التي أصدرت تقريرها بتزوير الأختام و التواقيع الموجودة على ذات ورقة تقدير الإحتياج ، و على ضوء ذلك أحالت النيابة المتهم لمحكمة الجنايات وفق ما توصلت له من إتهام .
– [ ] و في المحكمة حضر المحامي أحمد الحمادي من مجموعة دلال الملا للمحاماة و ترافع شفاهةً دافعاً ببطلان تقرير الأدلة الجنائية و بطلان ما انتهى إليه من نتائج لعدم إتباعه الأسس الفنية في عملية المضاهاة و عدم مطابقة الأختام و التواقيع مع الأختام الموجودة في قسم التراخيص في وزارة الشؤون ، و هو ما استجابت له المحكمة التي أعادت ملف الدعوى للنيابة العامة لإعادة عملية المضاهاة و وفقاً لذلك أعيد الملف و لم يلتزم ذات الخبير بالمأمورية ، و لدى إعادة الملف للمحكمة من قبل النيابة أمرت المحكمة بتشكيل لجنة ثلاثية من عدة جهات لفحص الورقة المدعى بتزويرها إستظهارا للحقيقة و قامت اللجنة بفحص الورقة و لم تأت بنتيجة صحيحة لحجب موظف الوزارة للختم المطلوب إجراء عملية المضاهاة عليه
– [ ] ، و هو ما دفع المحامي الحمادي للدفع ببطلان هذه التقارير لتناقضها و لعدم سلوكها مسلكاً فنياً صحيحاً في عمليات المضاهاة و هو ما يؤكد توافر الشك في هذا الإتهام ، و طلب في ختام مرافعته القضاء ببراءة المتهم و هو ما استجابت له المحكمة .
