كشفت وزيرة المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل، عن العدد الإجمالي للنقابات العمالية في الكويت، والتي يبلغ عددها 38 نقابة تستحق 19 منها دعما سنويا ثابتا بواقع 271 ألف دينار، فيما تستحق الفئة الثانية معونة تأسيسية مرة واحدة وقدرها 5000 دينار.
وقالت العقيل، في ردها على سؤال برلماني وجهه عضو مجلس الأمة صالح عاشور حصلت «الأنباء» على نسخة منه، إن قرار مجلس الوزراء رقم 1248 الصادر بتاريخ 5 يناير 2004، أشار إلى عدم الموافقة على تقديم دعم مادي أو توفير مقار للنقابات العمالية التي تم إشهارها مؤخرا، وتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (الهيئة العامة للقوى العاملة) وفقا لأحكام القانون 109 لسنة 2013 في شأن إنشاء الهيئة، بتقديم صور حول كيفية صرف المبلغ المخصص لتلك النقابات ضمن ميزانية الوزارة، على أن تكون معونة تأسيس ولمدة واحدة فقط.
وبحسب البيانات التي قدمتها الوزيرة، فإن الاتحاد العام لعمال الكويت يحصل على الدعم الأكبر بواقع 35 ألف دينار سنويا، يليه اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي واتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بواقع 22 ألف دينار لكل منهما، في حين تحصل باقي الاتحادات المستحقة للدعم على 12 ألف دينار لكل منها بشكل سنوي.
ونفت العقيل أن تكون الهيئة العاملة للقوى العاملة قد خصصت أو طلبت أراضي للنقابات العمالية، لافتة إلى أن طلب الأراضي ليس من اختصاص «القوى العاملة»، وإنما من اختصاص بلدية الكويت وإدارة أملاك الدولة بوزارة المالية في حالة المبنى القائم.
وحول ما إذا كانت الهيئة العامة للقوى العاملة قد استعانت برأي اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي لإشهار اتحاد آخر أو نقابة، أكدت العقيل أنه لم يسبق لـ «القوى العاملة» أن طلبت الاستعانة برأي اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومية، وذلك لعدم ورود ذلك الاجراء في القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي فيما يخص إجراءات تأسيس المنظمات النقابية والقرارات المنفذة له.
ومضت تقول «الهيئة ملتزمة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للنقابات العمالية، كما أن قانون العمل الكويتي رقم 6 لسنة 2010 في الباب الخامس في علاقة العمال الجماعية، نظمت آلية تكوين وإشهار النقابات واتحادات أصحاب الأعمال، فيما قررت المذكرة التفسيرية مبدأ تكوين الاتحادات والنقابات للعاملين والقطاعات بشرائحها المختلفة الحكومية منها الأهلية والنفطية، وذلك انسجاما مع ما قرره الدستور في المادة 43 من مبدأ حرية تكوين الجمعيات والنقابات، وكذلك انسجاما مع الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وبشكل خاص الاتفاقية 87 لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وكفالة الحق النقابي».
وأوضحت أن الهيئة العامة للقوى العاملة التزمت بإشهار جميع المنظمات النقابية التي اتخذ مؤسسوها جميع الإجراءات القانونية الواردة في القانون رقم 6 لسنة 2010، كما أنها تقوم بإرشاد وتوجيه المنظمة نحو تصحيح إجراءات تأسيسها واستيفاء أوراق التأسيس قبل إشهارها تطبيقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2010 وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية.
جدير بالذكر أن النقابات العمالية الـ 19 التي تندرج تحت مظلة الاتحاد العام حسب المؤتمر العام الطارئ المنعقد في 1 مايو 2019 المعتمد بشهادة لمن يهمه الأمر الصادرة بتاريخ 4 سبتمبر 2019 فهي 15 نقابة جاءت كالتالي:
1 ـ نقابة العاملين بوزارة الصحة.
2 ـ نقابة العاملين في بلدية الكويت.
3 ـ نقابة العاملين في وزارة التربية.
4 ـ نقابة العاملين بوزارة الاشغال العامة.
5 ـ نقابة العاملين بالإدارة العامة للجمارك.
6 ـ نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء.
7 ـ نقابة العاملين بوزارة الاعلام.
8 ـ نقابة العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
9 ـ نقابة العاملين بوزارة المواصلات.
10 ـ نقابة العاملين بشركة نفط الكويت.
11 ـ نقابة العاملين بشركة البترول الوطنية الكويتية.
12 ـ نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية.
13 ـ نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات.
14 ـ نقابة العاملين بشركة ناقلات نفط الكويت.
15 ـ نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج.
