تسعى اللجنة المالية البرلمانية، خلال اجتماعاتها الأسبوع الجاري، إلى حسم صيغة توافقية مع الجانب الحكومي بشأن قانوني «الاسبتدال» وخفض القرض الحسن (قروض المتقاعدين)، في ظل أزمة الاستقالات التي تعرقل اجتماعات اللجنة وموقف الحكومة الرافض للقانونين. وأوضحت رئيسة اللجنة، صفاء الهاشم، أن تقرير اللجنة لن يتضمن تعديلات كبيرة، وستكون هناك تعديلات بسيطة، مؤكدة أنه ستجري مناقشة القانون وسيعبر بإذن الله. وحول مدى صعوبة اكتمال نصاب اجتماعات اللجنة في ظل استقالة 4 نواب من عضويتها، لإنجاز التقرير قبل الموعد المحدد لمناقشته في جلسة 18 الجاري، قالت الهاشم لـ القبس: «أمور الناس وما يخصهم لا توقفها استقالة البعض من النواب، وان هناك نوابا أفاضل في الجلسة مستعدون معنا للنقاش». في المقابل، أكد النائب صالح عاشور ان تقارير اللجنة المالية السابقة، بشأن قانوني الاستبدال وخفض القرض الحسن، كانت أفضل من التقارير المدرجة على جدول أعمال المجلس حاليا. وقال عاشور لـ القبس إن تقرير اللجنة المدرج على جدول المجلس يقر فوائد على المتقاعدين لا تزيد على %6، بينما في تقريرنا السابق خفضناها إلى %3، لكن بعض أعضاء اللجنة لم يستجب لنا في هذا الخصوص. وأضاف: «عدم انعقاد اجتماعات اللجنة فوت الفرص على إجراء تعديلات على قانون التأمينات لمصلحة المتقاعدين وتلبية طموحهم، وعلى المجلس اختيار آخرين للجنة. وشدد عاشور على تمسك الأعضاء المستقيلين باستقالاتهم»، مضيفا: «أرسلنا رسالة إلى اللجنة المالية، طلبنا فيها عدم توجيه دعوات الاجتماعات لنا، باعتبارانا مستقيلين، وعدم تسجيلنا في الحضور والغياب».
