في ظل توجيهات مباشرة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بتوفير الرعاية والعناية لفئة المتقاعدين في إطار منظومة متكاملة تضمن لهم الحياة الكريمة، أعلنت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان مجلس الوزراء برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد سيبحث في جلسته غدا استعدادات الحكومة للجلسة النيابية العادية المقررة
18 الجاري، المدرج على جدولها تعديلات قانون التأمينات، وسط نداءات نيابية مكثفة تطالب بالتصويت على تمرير القانون وعدم الاكتفاء بالمناقشة.
وأوضحت المصادر انه سيتم استعراض المقترحات الممكنة ورأي القياديين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لبلورة الرأي الحكومي القابل للتطبيق والذي لا يؤدي إلى خلخلة في الصناديق الاكتوارية، مستدركة بأن مضمون الاقتراحات المقدمة من اللجنة المالية يدرس أيضا.
من جانبها، قالت مصادر نيابية إن المطالبة النيابية بتعديل قانون التأمينات تتضمن خفض نسبة فائدة نظام الاستبدال من 10 الى 6% كحد أقصى، وخفض نسبة استقطاع القرض الحسن من 25 الى 10%.
وشددت المصادر على ان هذه المطالبة عادلة لسببين: الأول ان نسبة فائدة القرض لدى البنوك 5% فقط، والسبب الثاني أن الحكومة السابقة وافقت على خفض نسبة فائدة الاستبدال إلى 6%.
ودعت الحكومة الى النظر بعين الرأفة الى فئة المتقاعدين الذين يستحقون كل تكريم وان يتم خفض نسبة فائدة الاستبدال الى 3% فقط، وخفض نسبة الاستقطاع الى 10% فقط من المعاش.
هذا، وتعقد اجتماعات حكومية وأخرى نيابية مشتركة لاعتماد الصيغة التي تحقق مصلحة المتقاعدين وتستحوذ على الموافقة الحكومية والنيابية تمهيدا للتصويت على القانون في المداولة الأولى إذا لم يتم تمرير القانون في المداولتين بعد أن أشبع مناقشة أعقبها استجواب وزير المالية المستقيل د.نايف الحجرف والتهديد باستجوابين آخرين، واحد له قبيل استقالته والآخر لوزيرة المالية الحالية د.مريم العقيل.
