تتجه وزارة الدفاع إلى تطبيق حازم لقرار منع سفر العسكريين من دون إذن رسمي مُسبق، عبر التنسيق مع وزارة الداخلية لربط بياناتهم بمختلف المنافذ، بعد رصد مشاكل في بعض الدول من قبل عسكريين مسافرين إلى الخارج من دون التنسيق مع الجهات التابعين لها.
وكشف مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع لـ«الراي» أنه «لوحظ في الآونة الأخيرة سفر الكثير من منتسبي الوزارة من ضباط وأفراد إلى الخارج من دون الحصول على إذن رسمي، وبعضهم سافر إلى دول مشمولة بالحظر بسبب الحروب والأوضاع الأمنية فيها».
وأوضح أن «من ضمن الحلول التي تدرسها الوزارة، ربط بيانات العسكريين بمنافذ البلاد عبر التنسيق مع وزارة الداخلية»، كاشفاً أن «هناك تعليمات مشددة وواضحة بشمول منع السفر من دون إذن، جميع العسكريين سواء الكويتيون أو الخليجيون أو الوافدون أبناء الكويتيات أو المقيمون بصورة غير قانونية (البدون)».
وأشار إلى أنه بالتنسيق بين «الدفاع» و«الداخلية» سيتم «ربط السيستم بين المنافذ ووزارة الدفاع، بحيث يتم منع العسكري من مغادرة المنفذ ما لم يكن يحمل إذناً بالسفر، ويتم إبلاغ وزارة الدفاع ليُصار إلى تطبيق القانون العسكري بحقه»، موضحاً أن هذه الخطوة «ستعالج الخلل القائم حالياً في ظل عدم وجود بيانات توضح المسمى الوظيفي للعسكري، لأن العسكريين لا تعرف طبيعة عملهم من خلال جوازاتهم، التي يكتب فيها إما طلاب وإما موظفون، باستثناء الوافدين من أبناء الكويتيات الذين يحملون جناسي دولهم الأصلية، وتُعرف طبيعة عملهم من إقاماتهم الصادرة من وزارة الدفاع».
وأكد المصدر أن «القانون النافذ في الكويت، شأنه شأن القوانين في الدول الأخرى لا سيما الخليجية، يمنع سفر العسكري من دون إذن رسمي من وحدة عمله، لكن للأسف هناك العديد من العسكريين الذين يخالفونه ويسافرون بشكل مستمر وأحياناً كل نهاية أسبوع، على الرغم من أن ذلك يُعرّض العسكري إلى محاكمة عسكرية والحبس في السجن العسكري واتخاذ عقوبة خصم بحقه إذا كان كويتياً، فيما تصل العقوبة بالنسبة للخليجيين أو الوافدين أو المقيمين بصورة غير قانونية إلى حد المحاكمة والفصل من شرف الخدمة».
وختم المصدر بتأكيد أن «الإجراء الذي تعتزم وزارة الدفاع اتخاذه يأتي انطلاقاً من الحرص على سلامة العسكريين وليس بهدف تضييق الخناق عليهم، وذلك بعدما سجل في الآونة الأخيرة تعرض العسكريين إلى مشاكل وقضايا في الخارج، لا سيما في دول يُحظر السفر إليها بسبب ما تعانيه من مشاكل أمنية».
