قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن الحكومة جاهزة لعرض بيانات الإحلال والتوظيف والتكويت وضوابط تعيين أبناء الكويتيات وذلك تلبية لطلب حضور اجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية الذي سيلتئم خلال أيام.
وكشفت المصادر عن أن الحكومة ممثلة بديوان الخدمة المدنية والمجلس الأعلى للتخطيط وهيئة القوى العاملة، مستعدة للإجابة عن الاستفسارات وكذلك إطلاع أعضاء اللجنة على الخطط المستقبلية المتعلقة بتوفير احتياجات سوق العمل من التخصصات التي مازال يشغلها غير كويتيين.
وأشارت المصادر إلى أنه لا استثناء من قرار الإحلال والتكويت الذي يطبق على جميع الجهات الحكومية، وان الديوان يعكف الآن على متابعة تنفيذ خطة الإحلال للعام المالي 2020/2021، لافتة الى أن إعفاء بعض التخصصات مثل الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمعلمين جاء بسبب الحاجة الى هذه التخصصات مع افتتاح مدارس جديدة.
وبينت ان خطة التوظيف تتم وفقا لاحتياجات الجهات الحكومية وأن هذا العام شهد أقل عدد من منتظري الوظيفة الحكومية منذ تطبيق قرار التوظيف المركزي.
وحول توظيف أبناء الكويتيات، أجابت المصادر: ان المرسوم رقم 17 لسنة 2017 بإعطاء الأفضلية لأبناء الكويتيات بعد الكويتيين لم يكلف ديوان الخدمة المدنية باتخاذ إجراء معين على صعيد تسجيلهم أو ترشيحهم أو توفير فرص عمل لهم في الوزارات والجهات الحكومية إلا أنه رغبة من الديوان في ضمان أن تضع الجهات الحكومية هذا المرسوم موضع التطبيق فقد نفذ إجراءات عدة.
وذكرت أنه من ضمن الإجراءات توفير قاعدة بيانات جاهزة تتوافر بها أسماؤهم والمؤهلات والخبرات الخاصة بأبناء الكويتيات من أم كويتية سواء كانوا من محددي الجنسية أو من غير محددي الجنسية، للتعيين بعد الكويتيين في وزارات وهيئات الدولة المختلفة، ثم يتاح العمل لأبناء البلاد العربية.
ولفتت الى أن إعداد قاعدة البيانات يهدف إلى تلبية احتياجات وطلبات أي جهة حكومية في حالة وجود عقود شاغرة بالميزانية لدى كل جهة حكومية لتعيين غير كويتيين لشغل وظائف معينة بمؤهلات وخبرات محددة.
وأكدت انه يتاح للجهات الحكومية بيانات المسجلين في قاعدة البيانات لدى الديوان ممن يتوافر فيهم طلب الجهة الحكومية من حيث التأهيل ونوع الخبرة وشروط التعاقد المقررة قانونا لغير الكويتيين.
واستطردت المصادر قائلة: انه رغبة من الديوان ايضا في ضمان أن تضع الجهات الحكومية هذا المرسوم موضع التطبيق، فقد عمم عليها أحكام وشروط تطبيق المرسوم رقم 17/ 2018، مختتمة بالقول: ان الديوان نفذ الدور المنوط به والذي نتج عنه توفير عمل لعشرات الآلاف من أبناء الكويتيات بوظائف حكومية حسب الشروط المقررة قانونا.
