“المالية” تبحث تعديل “صندوق الأسرة” لتعويض المتضررين من “النصب العقاري”
قالت رئيسة اللجنة المالية البرلمانية النائب صفاء الهاشم إنه تم تشكيل فرق عمل بخصوص قضايا النصب العقاري، مشيرة الى أن وجهات النظر متعددة حيال ذلك والأرقام كبيرة تصل إلى 20 ألف حالة نصب عقاري.
وأوضحت الهاشم عقب اجتماع اللجنة الذي حضره وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن قضايا النصب متعددة ولا تقتصر على العقار، وأن إخراج قانون خاص بالنصب العقاري صعب، موضحة ان هناك ضحايا نصب في أمور أخرى.
ولفتت إلى أن اللجنة ورد إليها اقتراح بقانون من اللجنة التشريعية في شأن إنشاء صندوق لتعويض المواطنين المتضررين.
ورأت أن هذا الاقتراح غير واضح وغير دقيق وهو فقط لتعويض المتضررين وليس لمنع النصب.
موضحة ان هناك مقترحا بتعديل قانون صندوق الأسرة لتعويض المتضررين من النصب العقاري.