قدم النائب صالح عاشور اقتراحا بقانون بشأن زيادة المعاشات التقاعدية كل 3 سنوات، وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح: في سنة 2001 تم انشاء صندوق تأميني جديد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو صندوق زيادة المعاشات الهدف منه زيادة المعاشات التقاعدية كل ثلاث سنوات بواقع 20 دينارا شهريا آنذاك ومن ثم عدلت لتصبح 30 دينارا شهريا، وعلى الرغم من زيادة أعداد المتقاعدين بـ 16 ألف متقاعد خلال السنوات الثلاث الماضية، إلا أن الوضع المالي للصندوق في ازدياد حيث ارتفع رصيده بمقدار الثلث تقريبا وهو مؤشر مهم يدل على كفاية الأموال في هذا الصندوق نظرا للوفاء بالالتزامات الحالية تجاه مبلغ 30 دينارا التي تضاف لمعاشات المتقاعدين كل ثلاث سنوات.
كما أن وفرته المالية تشير إلى قابلية اجراء تعديل لمصلحة المتقاعدين بحيث تزداد معاشاتهم التقاعدية بمقدار معين دون أن يؤثر على وضعه الحالي، خاصة أن ايراد هذا الصندوق يعتمد بشكل كبير على الاستقطاعات من الموظفين الحاليين والملتحقين بسوق العمل مستقبلا وهم في ازدياد سنويا ولن يعاني من أي عجز.
لذلك جاء هذا الاقتراح بقانون برفع قيمة الزيادة الحاصلة كل ثلاث سنوات بواقع 60 دينارا شهريا بدلا من 30 حتى نساهم ولو بشكل بسيط في تحسين الوضع المالي للمتقاعدين.
أولا: نبذة موجزة
في سنة 2001:
أنشئ صندوق تأميني جديد لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو «صندوق زيادة المعاشات».
والهدف منه زيادة المعاشات التقاعدية كل 3 سنوات بواقع 20 دينارا آنذاك ومن ثم عدلت لتصبح 30 دينارا.
ثانيا: فئات المعاشات التقاعدية حتى 31 مارس 2017:
كان هناك 122 ألف متقاعد، 28% منهم معاشات أقل من 1.000 دينار، في حين أن 60% منهم ما بين (1.000 – 2.000 دينار).
ثالثا: الزيادة السنوية في أعداد المتقاعدين
حتى آخر بيان إحصائي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في سنة 2018: أصبح هناك 130 ألف متقاعد بنسبة نمو سنوية تقدر بـ 7%، ومن الطبيعي أن توزيع فئات أصحاب المعاشات المذكورة في أول التقرير تتغير بذات النسبة تقريبا.
رابعا: الوضع المالي لـ (صندوق زيادة المعاشات)
بلغ رصيد هذا الصندوق أكثر من 2.3 مليار دينار حتى نهاية السنة الأخيرة.
النتيجة
رغم زيادة أعداد المتقاعدين بـ 16 ألف متقاعد خلال السنوات الـ 3 الماضية إلا أن الوضع المالي للصندوق في ازدياد، حيث ارتفع رصيده بمقدار الثلث تقريبا.
وهو مؤشر مهم يدل على كفاية الأموال في هذا الصندوق للوفاء بالالتزاماته الحالية تجاه مبلغ 30 دينارا التي تضاف لمعاشات المتقاعدين كل 3 سنوات.
كما أن وفرته المالية تشير إلى قابلية إجراء تعديل لمصلحة المتقاعدين بحيث تزداد معاشاتهم التقاعدية بمقدار معين دون أن يؤثر على وضعه المالي، خاصة ان إيرادات هذا الصندوق معتمدة بشكل كبير على الاستقطاعات من الموظفين الحاليين والملتحقين بسوق العمل في المستقبل وهم في ازدياد سنويا ولن يعاني من أي عجز.
علمـــا ان التكلفــة السنوية الحالية على الدولة لزيادة 30 دينارا على معاشات المتقاعدين المقرة منذ سنة 2010 تبلغ 193 مليون دينار لجميع المتقاعدين الحاليين.
