في توجه لدعم توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص، تعتزم الهيئة العامة للقوى العاملة قريبا رفع الغرامة المالية المقررة على شركات القطاع الخاص غير الملتزمة بتعيين النسب المحددة من العمالة الوطنية إلى 300 دينار، بعد ان كانت 100 فقط، بحسب ما صرح به نائب مدير عام قطاع العمالة الوطنية في الهيئة سلطان الشعلاني. وأوضح الشعلاني، على هامش فعالية «تستاهل 3» التي اطلقتها الهيئة ، أن رفع قيمة تلك الغرامة سيكون إلى جانب منع استخراج شهادة استيفاء لأي شركة لديها عقد حكومي غير مستوفي النسبة. زيادة التعيينات وبينما أعلن أن «نسبة الزيادة السنوية في تعيينات القطاع الأهلي %7»، أشار إلى رفع الهيئة الى الجهات المعنية مقترحا تجري دراسته لمساواة المواطنين العاملين في القطاع الخاص مع العاملين في القطاع الحكومي، بشأن الكوادر والمزايا المالية لتشجيعهم على الإقبال أكثر للعمل بالقطاع الخاص. ولفت إلى أن القطاع المصرفي وظف ما نسبته %82 بينما النسبة المحددة له من مجلس الوزراء %65، علاوة على وجود اقبال للتعيين في الأنشطة التجارية الأخرى ووكالات السيارات. وبشأن تعيين الكويتيين في الجمعيات التعاونية، لفت الشعلاني إلى أن اللجنة التي شكلت أخيرا ستعمل على فصل المحال المستثمرة عن ترخيص الجمعية التعاونية لكي تتمكن القوى العاملة من حصر العمالة الموجودة على ملف الجمعية والحاجة الحقيقية لها. وزاد بالقول «بعد فصل المحال المستثمرة نستطيع تحديد حجم العمالة الوطنية وعمالة المحال، وتحديد النسب المطلوب تعيينها في الجمعيات، وتصويب اوضاع العمالة فيها ومنع أي تجاوزات»، مبينا ان ذلك «سيمنع اي تجاوزات من مجالس الادارات في التعاونيات لاستخدام العمالة الموجودة من المحال المستثمرة لتكون من اختصاص الشخص نفسه».
