«أدوية ومكملات غذائية وأعشاب وعلاجات قد تكون مجهولة المصدر ولا يُعرف مدى ضررها من نفعها على الصحة، تصل الكويت عبر البريد السريع، بعد طلبها من مواطنين ومقيمين عبر مواقع التواصل وغيرها». هذه المفاجأة فجّرها الوكيل المساعد لقطاع الرقابة الدوائية بوزارة الصحة د.عبدالله البدر، مبيناً أن البعض يشتري الأدوية «أون لاين» ما يعد مخالفاً لأحكام القانون رقم 28 لعام 1996والخاص بتنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية. وأوضح أنه لوحظ دخول أدوية ومستحضرات صيدلانية وعلاجات عشبية ونباتات طبية إلى البلاد مؤخراً بريدياً، مما استلزم التحرك لحماية صحة المواطنين والمقيمين. وأشار إلى أن وزارة الصحة خاطبت الادارة العامة للجمارك، بشأن منع دخول ادوية ومستحضرات صيدلانية ومكملات غذائية واعشاب ونباتات طبية وجميع المنتجات الخاضعة لقطاع الرقابة الدوائية والغذائية بوزارة الصحة الا بعد الحصول على موافقة الوزارة الممثلة بإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية الطبية والنباتات في المكاتب التابعة لها في المنافذ الجمركية. نص قانوني واشار البدر الى ان المادة الـ38 من القانون تشير الى عدم جواز استيراد الادوية الى البلاد لغير الوزارة ووكلاء وشركات الادوية المنتجة ومصانعها المرخص لهم قانونا بالاستيراد، كما انه لا يسمح باستيراد اي دواء الا اذا كان مسجلاً لدى الوزارة، فضلاً عن عدم جواز استيراد عبوات فارغة او وصفات للادوية دون اذن من «الصحة». ولفت البدر الى ان مثل هذا الاجراء يهدف الى تنظيم اجراءات الافراج عن الادوية والمستحضرات الصيدلانية والمكملات والأعشاب والنباتات عن طريق شركات البريد السريع ذات الاستعمال الشخصي، وذلك حفاظاً على سلامة المرضى. وذكر، ان الاجراء ينص ايضا على اهمية حصول موافقة وزارة الصحة ممثلة بإدارة تسجيل ومراقبة الأدوية في المنافذ الجمركية بالنسبة للطرود الواصلة من خلال شركات البريد السريع، لافتاً الى انه سيسهم في القضاء على اي سوق سوداء للأدوية والمستحضرات والاعشاب التي قد تشكل خطراً على صحة الانسان في حال استخدامها من دون وصفة طبية، او من دون الحصول على رخصة من الوزارة. وشدد البدر على ان بعض الادوية الواردة من الخارج عن طريق هذه الشركات تتعرض لأشعة الشمس صيفاً او الظروف المناخية كهطول الامطار شتاء، ما يجعلها عرضة للتلف ومن ثم خطر على صحة من يتناولها، وهو ما يتطلب إذناً بالافراج عنها من خلال ادارة تسجيل ومراقبة الادوية. الحبس والغرامة وبين البدر ان القانون يعرِّض من يخالف هذه التوجيهات للحبس لمدة لا تزيد على عامين وغرامة لا تزيد على 3 آلاف دينار او باحدى العقوبتين، سيما من يخالف القواعد المنظمة لعملية تسجيل الدواء، او استيراد الادوية او المستحضرات غير المسجلة لدى «الصحة». وتابع، ان التعاون الوثيق بين الوزارة والجمارك يسهم بشكل كبير في منع دخول أي أدوية غير مسجلة، قد تعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، وذلك في حال تناولها بناء على تشجيع من قبل بعض ضعاف النفوس في مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ولأغراض تجارية.
