كشفت مصادر مطلعة في وزارة الأشغال أن اللجنة المشكَّلة للتأكد من مدى التزام شركات الأمطار الإصلاحات المطلوبة منها عقدت الأحد الماضى أول اجتماع لها، ومن المنتظر أن ترفع تقريرها النهائي في غضون أسبوعين من بدء عملها، وفق ما نص عليه قرار تشكيلها. وقالت المصادر لـــ القبس: إن اللجنة لن تكون مخولة منح الشركات براءة الذمة، لكونه اختصاصاً أصيلاً للجهاز المركزي للمناقصات، بوصفه الجهة التي سبق لها فرض العقوبات، لكنها سترفع تقريرها بشأن موقف كل شركة إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.رنا الفارس، لتخاطب بدورها الجهاز. وأوضحت أن عمل اللجنة حاليا ينصبّ على أمرين؛ أولهما التزام الشركة الإصلاحات، والثاني تسلّم الكفالة الخاصة بالضمان العشري، الذي سيبدأ بالنسبة الى تلك الإصلاحات من تاريخ تنفيذها. الفارس والمدخِّنون! إلى ذلك، كشفت المصادر أن الفارس فوجئت خلال جولتها على مباني قطاع المركز الحكومي وضبط الجودة في صبحان بوجود موظفين يتبعون العقد الخاص بمختبر الطرق التابع للهيئة العامة للطرق والنقل البري يشعلون السجائر داخل المكان، على الرغم من وجود لافتة بمنع التدخين، وهو ما أثار استياء الوزيرة ودفعها للاتصال بمديرة الهيئة بالإنابة، سها أشكناني، على الفور لاتخاذ إجراء في الواقعة لمخالفتها قانون البيئة. وذكرت المصادر أن الفارس شدّدت على أنها لن تسمح بوجود أي مخالفة للقوانين داخل أروقة الجهات التابعة لها، مشيرة إلى أنها أشادت في الوقت نفسه بوضع المختبرات الإنشائية، ووعدت للعاميلن فيها بتلبية كل مطالبهم على مستوى توقيع عقود الصيانة، وكذلك توفير الحراسة وعمال النظافة. تدوير قياديين إلى ذلك، من المتوقّع أن تشهد الوزارة اليوم تدويراً على مستوى الوكلاء المساعدين، يشمل، وفق المصادر، نحو %70 من القطاعات، لا سيما القطاعات الفنية، بهدف دفع عجلة العمل. ولفتت إلى أنه من المنتظر أن يطول التدوير قطاعات التخطيط والهندسة الصحية والإنشائية والمركز الحكومي مع تكليف وكيل قطاع الرقابة وليد الغانم مهام وكيل الجهاز الاستشاري، بالإضافة إلى عمله. وأشارت المصادر إلى وجود دراسة حالية، تقضي بعودة إدارات الطرق التي جرى نقلها إلى الهيئة لتتبع الأشغال مرة أخرى لحين الانتهاء من تعديلات قانون الهيئة وإصدار مرسوم بتعيين مجلس إدارة والمدير العام بالأصالة، خاصة أن التعديلات من المنتظر أن يستغرق حسمها بضعة أشهر.
