ندوة: الفساد يلتهم التنمية!
الكويت – النخبة:
أجمع المتحدثون في ندوة «استحقاقات التغيير.. وأهمية الاصلاح» التي أقيمت في ديوان د.ابراهيم دشتي امس الأول على أن الفساد أصبح مرضاً منتشراً في جهات الدولة، وهو يأكل أي جهود للتنمية.
وذكروا أن المعالجة الحكومية ضعيفة والقانون يطبق على «ناس وناس»، على حد تعبيرهم، مشيرين إلى استحالة أي تطوير او تنمية مع الفساد الذي أصبح منظومة في جهات الدولة، ومن المؤسف أن بعض النواب يضغطون لتمرير مصالح شخصية ويسعون لتوظيف أقاربهم أو مفاتيحهم الانتخابية على سبيل المثال.
ووفق صحيفة “القبس” قالت استاذة العلوم السياسية بجامعة الكويت والوزيرة السابقة د. معصومة المبارك: «اننا نعيش الان فترة من التغيير، لكنه مع الاسف تغيير سلبي وتراجع الى الخلف بدلا من التقدم للامام»، مشيرة الى ان «المواطنين من قبل كانوا ملتزمين بالدوام ويقدمون على اداء الواجب وحتى في علاقاتهم الاجتماعية اما الان فيجبرون على الدوام بالبصمة».
واكدت ان الاصلاح ومحاربة الفساد يبدآن من الشخص لاصلاح ذاته اولا ومن ثم المجتمع، مشيرة الى ان الفساد الاداري الذي نشهده حاليا مؤلم والفساد المالي اكثر إيلاماً.
وتساءلت المبارك عن دور هيئة مكافحة الفساد في معالجة هذه الجروح، لافتة الى انها كانت تتمنى ان تتبع مجلس الامة مثل ديوان المحاسبة.
معدلات الفساد
من جانبه، قال الناشط السياسي الأكاديمي د. أحمد المنيس بعد مرور 55 عامًا على الدستور، وتمتعنا بهيئات رقابية وبرلمان وديموقراطية لا يحظى بها الكثيرون من حولنا إلا اننا نتصدر مراكز متقدمة في ارتفاع معدلات الفساد.
واكد المنيس تراجعاً مخيفاً للدولة في العديد من المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتعليمية والابتكار والنزاهة وكفاءة سوق العمل وغيرها التي جاءت في التقارير الصادرة عن الامم المتحدة ونشرتها جريدة القبس.
وقال اننا تحولنا الى مرددين للشعارات في حين الاصلاح يحتاج الى الاخلاص، مشيرا الى ان الخلل في النهج الذي تحل به المشاكل منذ سنوات ومازال مستمرا، كما هي الحال مع الحكومة التي تحل مشاكلها بالتسويات بدلا من الاصلاح، ما ادى الى ضياع الرؤية والهدف.
أين التفاؤل؟
بدوره، رأي استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.ابراهيم دشتي ان الواقع لا يدعو الى التفاؤل، والجميع متفق على وجود الفساد، ورغم اننا الدولة الوحيدة الديموقراطية في المنطقة فإننا الاخيرة في مؤشرات الفساد.
ونادى باهمية التغير الذي يبدأ من الافراد ثم المؤسسات، مؤكدا انه اذا استمرت الاوضاع كما هي لمدة 10 سنوات فالأمور ستزداد تدهوراً، مستغربا التحجج بالوضع الاقليمي في تأخير مساءلة ومحاسبة المقصرين.
واشار الى ان بعض النواب شركاء في منظومة الفساد.